مردم ايران از هر قوم و قبيله كه باشند از حقوق مساوى برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهد بود. [2]
مه افراد ملّت اعمّ از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قراردارند و از همه حقوق انسانى، سياسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى با رعايت موازين اسلام برخوردارند. [3]
دولت موظّف است حقوق زن را در تمام جهات با رعايت موازين اسلامى تضمين نمايد [4] و امور زير را انجام دهد:
1 ـ ايجاد زمينههاى مساعد براى رشد شخصيت زن و احياى حقوق مادّى و معنوى او.
2 ـ حمايت مادران، بالخصوص در دوران باردارى و حضانت فرزند، و حمايت از كودكان بىسرپرست.
3 ـ ايجاد دادگاه صالح براى حفظ كيان و بقاى خانواده.
4 ـ ايجاد بيمه خاص بيوگان و زنان سالخورده و بىسرپرست.
5 ـ اعطاى قيومت فرزندان به مادران شايسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولى شرعى.
حيثيت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرّض مصون است [5] مگر در مواردى كه قانون تجويز كند.
تفتيش عقايد ممنوع است و هيچ كس را نمىتوان به صرف داشتن عقيدهاى مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.
نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند مگر آنكه مخلّ به مبانى اسلام يا حقوق عمومى باشد. تفضيل آن را قانون معيّن مىكند.
بازرسى و نرساندن نامهها، ضبط و فاش كردن مكالمات تلفنى، افشاى مخابرات تلگرافى و تلكس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسّس ممنوع است مگر به حكم قانون.
احزاب، جمعيّتها، انجمنهاى سياسى و صنفى و انجمنهاى اسلامى يا اقليّتهاى دينى شناخته شده آزادند، مشروط به اينكه اصول استقلال، آزادى، وحدت ملّى، موازين اسلامى واساس جمهورى اسلامى را نقض نكنند. هيچ كس را نمىتوان از شركت در آنها منع كرد يا به شركت در يك از آنها مجبور ساخت.
تشكيل اجتماعات و راهپيمايىها، بدون حمل سلاح، به شرط آنكه مخل به مبانى اسلام نباشد آزاد است.
هركس حق دارد شغلى راكه بدان مايل است ومخالف اسلام ومصالح عمومى وحقوق ديگران نيست برگزيند. [6]
دولت موظف است با رعايت نياز جامعه به مشاغل گوناگون براى همه افراد امكان اشتغال به كار و شرايط مساوى را براى احراز مشاغل ايجاد نمايد.