کتاب الشهادات

غيرهم ، انه لا يصلح ذهاب حق أحد ) ^{( 1 )} .

و هذا الخبر مخصص لما تقدم ، و هو مطلق مقيد بالوصية 2 - احمد بن عمر قال : ( سألته عن قول الله عز و جل : ذوا عدل منكم أو آخران من كم .

قال : اللذان منكم مسلمان ، و اللذان من كم من أهل الكتاب ، فان لم يجد من أهل الكتاب فمن المجوس لان رسول الله صلى الله عليه و آله قال : سنوا بهم سنة أهل الكتاب .

و ذلك إذا مات الرجل بأرض غربة فلم يجد مسلمين يشهدهما فرجلان من أهل الكتاب ) ^{( 2 )} .

و يفيد هذا الخبر وجود خصوصية في أهل الكتاب ، فلا تقبل شهادة غيرهم من الكفار .

3 - هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام ( في قول الله عز و جل : أو آخران من كم .

فقال : إذا ان كان الرجل في ارض غربة و لا يوجد فيها مسلم جازت شهادة من ليس بمسلم في على الوصية ) ^{( 3 )} .

و ( من ليس بمسلم ) يقيد بما دل على اشتراط كونه من أهل الكتاب و قوله ( في الوصية ) يقيد إطلاق ما دل على القبول مطلقا .

4 - سماعة : ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شهادة أهل الملة .

قال : فقال لا تجوز الاعلى ملتهم ، فان لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم على الوصية لانه لا يصلح ذهاب حق أحد ) ^{( 4 )} .

1 - و سائل الشيعة 18 / 286 .

الباب 39 .

الشهادات .

صحيح .

2 - و سائل الشيعة 18 / 287 .

الباب 40 .

الشهادات .

صحيح .

3 - و سائل الشيعة 18 / 287 .

الباب 40 .

الشهادات .

صحيح .

4 - و سائل الشيعة 18 / 287 .

الباب 40 .

الشهادات .

موثق .