کتاب الشهادات

لكن هذا يخالف الرواية التي جاء فيها انه : ( ذكر عند الرضا عليه السلام بعض العلويين ممن كان ينتقصه .

فقال عليه السلام : أما انه مقيم على حرام .

قلت : جعلت فداك و كيف و هي إمرأته ؟ قال عليه السلام : لانه قد طلقها .

قلت : كيف طلقها ؟ قال : طلقها و ذاك دينه فحرمت عليه ) ^{( 1 )} .

أقول : و الامر بالنسبة إلى الكفار أسهل ، لانهم إذا عملوا بشرائط الذمة يعاملون في أعمالهم معاملة الصحة سواء كان طلاقا أو غيره ، فيكو نظير النجاسة في ثوب المصلي حيث ان العلم بها موجب لبطلان الصلاة و الا فهي صحيحة و ان كانت على ثوبه .

وهنا لما لم يكن المطلق عالما باشتراط العدلين مثلا يكون طلاقه صحيحا و يترتب عليه الاثر .

هذا و بناءا على عدم قبول شهادتهم على أمثالهم فهل تقبل لامثالهم ؟ قال العلامة في المختلف .

لا و الشيخ يقول : نعم .

و في المستند : و ظهر مما ذكرنا انه لم يخرج من الاصل الا صورة واحدة و هي شهادة أهل كل ملة على أهل ملته خاصة .

و هل يقبل له ؟ الظاهر : لا للاصل .

الا إذا كانت عليه أيضا فتسمع لان قبول الشهادة عليه بالدليل و عدم قبولها له بالاصل و الدليل مقدم على الاصل ) قلت : الاظهر : ان ( على ) في أخبار الباب و في قوله تعالى ( و كذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس )ليس بمعنى ( الضرر ) حتى لا تقبل في غيره .

مع أن في كل مورد يوجد ( عليه ) يوجد ( له ) لان المفروض كون الطرفين من أهل ملة واحدة أللهم الا ان لا يكون طرف آخر ، كما لو كان قد أوصى بصرف كذا من ماله على المعبد مثلا ، لكنه قليل .

نعم لو شك في القبول فالأَصل عدمه كما لا يخفى .

1 - التهذيب 2 / 210 ، الاستبصار 3 / 291 .