الفساد في الدين فإنّه جائز «1».
و لا ريب في أنّ «الجواز» هو المضي و كونالشيء مرخّصاً فيه تكليفاً و وضعاً «2»،فيستفاد منه صحّة العمل و مضيّه. و هذانظير قوله الصلح جائز بين المسلمين «3»، فلا يختصّ بالتكليفي «4»، بل يعمّ الوضعي.
فتكفيرُ المؤمن في صلاته، و إفطارُه لدىالسقوط، و وقوفُه بعرفات قبل وقته، وإيقاعُه الطلاق مع فقدْ العدلين، و وضوؤهبالنبيذ.. و هكذا، يكون جائزاً نافذاًماضياً لدى الشرع حال التقيّة، فتسقطالأوامر المتعلّقة بالطبائع بالفردالمأتي به تقيّةً، فإذا اقتضى عنوانُ«التقيّة و كتمان السرّ و الخوف من إذاعةالمذهب» إتيانَ عمل على خلاف الواقع،يكون جائزاً و مصداقاً في هذا الحالللمأمور به.
و هذه الموثّقة أعمّ مورداً من الطائفةالأُولى لشمولها للتقيّة الاضطرارية والمداراتية.
و منها: صحيحة أبي الصباح إبراهيم بن نعيم«5» المرويّة في كتاب
(1) تقدّم في