و ليعلم: أنّ المستفاد من تلك الرواياتصحّة العمل الذي يؤتى به تقيّةً سواءكانت التقيّة لاختلاف بيننا و بينهم فيالحكم، كما في المسح على الخفّين والإفطار لدى السقوط، أو في ثبوت الموضوعالخارجي، كالوقوف بعرفات اليومَ الثامنلأجل ثبوت الهلال عندهم. و الظاهر عدمالفرق بين العلم بالخلاف و الشكّ.
و ممّا يشهد لترتّب أثر التقيّة فيالموضوعات و أنّ الوقوفين في غير وقتهمامجزيان: أنّه من بعد رسول اللَّه (صلّىالله عليه وآله وسلّم) إلى زمان خلافةأمير المؤمنين، و من بعده إلى زمنالغيبة، كان الأئمّة و شيعتهم مبتلينبالتقيّة أكثر من مائتي سنة، و كانوايحجّون مع أُمراء الحاجّ من قبل خلفاءالجور أو معهم، و كان أمر الحجّ وقوفاً وإفاضةً بأيديهم لكونه من شؤون السلطنة والإمارة، و لا ريب في كثرة تحقّق يوم الشكّفي تلك السنين المتمادية، و لم يرد منالأئمّة (عليهم السّلام) ما يدلّ علىجواز التخلّف عنهم، أو لزوم إعادة الحجّفي سنة يكون هلال شهر ذي الحجّة، ثابتاًلدى الشيعة مع كثرة ابتلائهم.
و لا مجال لتوهّم عدم الخلاف في أوّلالشهر في نحو مائتين و أربعين سنة،