رسائل جلد 1

و لا في بنائهم على‏ إدراك الوقوف خفاءً،كما يصنع جهّال الشيعة في هذه الأزمنةضرورة أنّه لو وقع ذلك منهم و لو مرّة أوأُمروا به و لو دفعة، لكان منقولًا إلينالتوفّر الدواعي إليه، فعدم أمرهم به ومتابعتهم لهم، أدلّ دليل على‏ إجزاءالعمل تقيّة و لو في الخلاف الموضوعي. وهذا ممّا لا إشكال فيه ظاهراً.

عدم ثبوت الموضوعات بحكم حاكمالمخالفين‏ إنّما الإشكال في أنّه تثبت الموضوعاتالخارجية بحكم حاكمهم مع الشكّ في الثبوتفيكون حكمهم كحكم حكّام العدل.

أو يجب ترتّب آثارها عليها و لو مع العلمبالخلاف.

أو لا تترتّب و لا تثبت مطلقاً.

الظاهر هو الأخير لأنّ عمومات التقيّة وإطلاقاتها لا تفي بذلك لأنّ مثل قوله‏ التقيّة في كلّ شي‏ء يضطرّ إليه ابن آدم«1» أو قوله‏ التقيّة في كلّ شي‏ء إلّا.. المسح علىالخفّين «2» ظاهرٌ في إجزاء العمل على‏ وجه التقيّة،لا في ثبوت الموضوع تعبّداً، أو لزومترتيب آثار الواقع مطلقاً على‏ ما ثبتعندهم. و هذا واضح.

نعم، روى الشيخ «3» بإسناده «4» عن أبيالجارود زياد بن منذر «5» قال‏

(1) تقدّم في