المقام الثاني: مقتضى الأدلّة الخاصّة - رسائل جلد 1

فالحلّية و الجواز الوضعي في الوضوءبالنبيذ صحّته و تماميته، فإذا صحّ و تمّيرفع به الحدث، فلو دلّ دليل بالخصوص على‏جواز الوضوء بالنبيذ فلا يشكّ أحد فياستفادة الصحّة منه. و الفرق بين الدليلالعامّ و الخاصّ «1» غير واضح. و بعد صحّتهو تماميته لا ريب في رفعه الحدث.

و النقضُ بلزوم القول بطهارة رأس الحشفةإذا مسحه بالجدار «2» غيرُ وارد لإمكانالفرق بأنّ استفادة الطهارة من قوله‏
أحلّه اللَّه‏
و
جائز
مشكلةٌ محتاجة إلى التكلّف، بخلافاستفادة صحّة الوضوء و الغسل التي يترتّبعليها رفع الحدث من غير لزوم انتسابالحلّية و الجواز إليه. و انتسابهما إلى‏أسباب الطهارة- كالمسح و إن كان ممكناً،لكن بعيد عن الفهم العرفي، تأمّل. هذا حالالأدلّة العامّة.

المقام الثاني: مقتضى الأدلّة الخاصّة

و أمّا الأدلّة الخاصّة الواردة في بابالوضوء، فلا إشكال في استفادة الصحّة منهاو أنّ الوضوء تقيّةً مصداق المأمور به،ففي حسنة داود بن زربي- بل صحيحته قال: سألتأبا عبد اللَّه عن الوضوء، فقال لي‏
توضّأ ثلاثاً ثلاثاً «3»
و لا ريب في دلالتها على‏ أنّ الوضوء كذلكمصداق للماهية المسئول عنها، و لم يكنجوابه أجنبيّا عن السؤال.

و كذا ما أجاب به عن عدّة الطهارة بعد سؤالداود بن زربي في رواية داود

(1) مصباح الفقيه، الطهارة: 170/ السطر 18.

(2) نفس المصدر: 170/ السطر 11.

(3) تقدّم في