إبطال أصالة التعبدية - رسائل جلد 1

أقول: إنّ العلل التكوينية لا يمكن أنتؤثّر في الزمن المتأخّر فإنّ تشخّصالمعلول اللازم لها الغير المنفكّ عنالزمان في المعلولات التكوينية بنفس ذاتالعلّة، و أمّا الأمر فكما يمكن أن يتعلّقبالطبيعة على‏ نحو الفور أو التراخي،يمكن أن يتعلّق بها مجرّدةً عنهما، فعليهلا يمكن أن يدعو إلّا إلى‏ نفس الطبيعة. بلمقتضى الملازمة بين الإيجاب و الوجوب فيأصل الحقيقة و حدودها، أنّ الإيجاب إذاتعلّق بموضوع ما تعلّق الوجوب به، و قامتالحجّة عليه لا على‏ غيره، فلا يمكن أنتكون الحجّة على الطبيعة حجّة على‏تشخّصاتها.

و السرّ: أنّ الزمان من تشخّصات وجودالطبيعة، أو من أمارات التشخّص على‏ ما هوالتحقيق «1» فيكون غير منفكّ عنه فيالخارج، و أمّا وجوب الطبيعة فغير ملازمللزمان أصلًا لا الزمان الحاضر و لا غيره،فوِزان الزمان وِزان المكان و سائرالأعراض الشخصية، فكما لا يمكن أن تكونالحجّة على الطبيعة حجّة على‏ إيجادها فيمكان خاصّ أو مع لاحقٍ خاصّ أو عرض مخصوص،لا يمكن أن تكون حجّة على‏ إيجادها فيزمان خاصّ. و التفرقة بين الوجود و الوجوبكعدم التفرقة بين الزمان و سائر الأعراضظاهرة.

إبطال أصالة التعبدية

و من التأمّل فيما تلونا عليك يمكن لكالجواب عمّا أفاده (قدّس سرّه) أيضاً: منأنّ الأصل في الأوامر التعبّدية فإنّالأوامر التي هي العلل التشريعية تحرّكنحو الطبيعة المقيّدة بتحريكها إيّاهلبّا و إن لم يؤخذ ذاك القيد في المتعلّق،كما أنّ‏

(1) الحكمة المتعالية 1: 357، و 5: 95 96، و 9: 185.