إبطال حمل صيغة الأمر على الوجوب عندالإطلاق - رسائل جلد 1
العلل التكوينية تؤثّر في المعلولاتالمستندة إليها لبّا و إن لم تؤثّر فيهابعنوانها، فإذا أوجد المكلّف الطبيعةالقابلة للتكرار بالدواعي النفسانيّةمثلًا، لم يكن آتياً بما هو المأمور بهواقعاً فإنّ الأمر لا يحرّك إلى الطبيعةالمطلقة، فإنّ المطلقة لا تكون مطلوبة، ولا يحرّك إلى المقيّدة بالقيد اللحاظي، بلإلى المقيّدة بالقيد اللبّي، فلا بدّ أنيكون العبد متحرّكاً بتحريك الأمر حتّىيكون آتياً للمأمور به الذي هو معلول علّةتشريعه. و هو المعنيّ بـ «أنّ الأصل فيالأوامر التعبّدية». هذا محصّل ما أفاده(قدّس سرّه) في مجلس بحثه.
و فيه: أنّ القيود المنتزعة عن الأوامر فيالرتبة المتأخّرة عن تعلّق الأمر، لا يمكنأن يكون الأمر محرّكاً نحوها، و لا حجّةعليها إلّا أن يأخذها في المتعلّق بناءًعلى جواز أخذها كما حقّق في محلّه «1».فلا يكون للمولى حجّة على العبد إلّاعلى ما تعلّق الأمر به، فالأمر لا يدعوإلّا إلى نفس الطبيعة، فلا تكون حجّةإلّا عليها.
و بالجملة: الحجّة على المطلق لا يمكن أنتكون حجّة على المقيّد، و استنادُ الطبيعةإلى الأمر أمرٌ متأخّر منتزع من تعلّقهبها، فالاستناد و إن كان أمراً عقليّاً، ولكن احتجاج المولى على العبد بالنسبةإلى قصده بلا بيان، قبيح عقلًا، فتدبّر.
إبطال حمل صيغة الأمر على الوجوب عندالإطلاق
و بنحو ما ذكرنا يمكن الجواب عمّا أفاده(قدّس سرّه) في كتاب «درره» في باب «أنّصيغة الأمر هل هي حقيقة في الوجوب، أوالندب، أو فيهما على سبيل
لطفا منتظر باشید ...
