عدم قيام الإجماع على هذه القاعدةبرأسها
ثمّ إنّ كلمات الفقهاء «2» التي نقلهاالشيخ (قدّس سرّه) «3» لا تدلّ علىإجماعيّة هذه القاعدة برأسها في مقابلسائر القواعد، كما لا يخفى على المراجعفإنّ كلّ مورد منها ينطبق عليه قاعدةشرعية و لو على بعض المباني:مثلًا: أوضح شيء ذكره الشيخ لكون مستندالفقهاء هذه القاعدة: دعوى العلّامة (رحمهاللَّه) «4» الإجماعَ على قبول دعوىالمسلم أمانَ الحربيّ في حال ملكه(1) رسالة في قاعدة من ملك، ضمن المكاسب: 368/السطر 26، و ضمن تراث الشيخ الأعظم 23: 184.(2) تقدّمت الإشارة إلى بعض مواردها في