در كنار رأى اكثريت معتبر شمرده شده است و در حقيقت آن چه در هر زمان و مكان و شرايطى معتبر است، قوانين اسلامى است و آن چه با شرايطى و در زمان ها و مكان هايى معتبر مىباشد، رأى اكثريت است؛ مثلاً مردم در حكومت دينى، در مواردى كه شارع حكمى ندارد، مىتوانند به جعل قوانين عرفى مورد نيازشان بپردازند، در نتيجه، جامعه ى مدنى اسلامى جامعه اى است كه اولاً حق قانون گذارى را در امور يا مواردى كه شارع مقدس حكمى ندارد را محترم مىشمارد؛ ثانيا مردم را براى تحقق جامعه اى سعادت مند دعوت به دخالت در امور اجتماعى مىكند و آنان را از بىتفاوتى برحذر مىدارد كه در قسمت بيان مفاهيم سازگار با جامعه ى مدنى، به نمونه هايى از دعوت انسان توسط دين به دخالت در امور جامعه اشاره خواهد شد.
همان گونه كه گذشت، همه ى متفكران مسلمان و انديشمندان غرب، در ضرورت حكومت و نياز به حاكم در جامعه معترف اند اما در اين كه حاكم چه صفاتى بايد داشته باشد و اختيارات وى چيست، بين انديشمندان غرب، اتفاق نظرى وجود ندارد، همچنان كه بين متفكران اسلامى، وحدت نظرى در اين زمينه نمىباشد؛ براى نمونه، افلاطون قائل است كه فرمانروا بايد فيلسوف باشد و فيلسوف يعنى كسى كه داراى قدرت انديشه ى علمى است و مراد از علم، دانايى حقيقى مىباشد و دانايى حقيقى آن است كه از راه برهان به دست آمده باشد، نه از راه باور.1
وى معتقد است كه سپردن زمام امور به دست كسانى كه از طبقه ى خدمت گذار يعنى طبقه پايين هستند نتايج شومى براى جامعه دارد.2 اما لاك،
1 ـ كارل بورمان، افلاطون، ص 174. 2 ـ همان، ص 125.