دارد؛ و اين نكته ى ظريفى است كه مؤلف محترم از آن غفلت نموده است.

5 ـ 3 ـ جامعه ى اسلامي

برخى در تعريف جامعه و كشور اسلامى، تنها به مردم مسلمان ـ آن هم مسلمان شناسنامه اى ـ توجه مىكنند، در حالى كه امام خمينى رحمه الله حاكميت قوانين اسلام را روح جامعه و كشور اسلامى دانسته و مىفرمايند:

«در كشورى كه قانون حكومت نكند، خصوصا قانونى كه قانون اسلام است؛ اين كشور را نمىتوانيم اسلامى حساب كنيم. كسانى كه با قانون مخالفت مىكنند اين ها با اسلام مخالفت مىكنند.»1

6 ـ 3 ـ مشروعيت حكومت

امام خمينى رحمه الله از ميان انواع تئورىهاى مشروعيت حكومت و حاكم، مشروعيت الهى را مىپذيرد و مشروعيت حاكم را به صفات مورد نظر در اسلام همچون عدالت و علم به قانون، عقل و تدبير مىداند و مىفرمايد: «دو شرطى كه براى زمام دار ضرورى است، مستقيما ناشى از طبيعت طرز حكومت اسلامى است. پس از شرايط عامه مثل عقل و تدبير، دو شرط اساسى وجود دارد كه عبارت اند از علم به قانون و عدالت.»2

برخى از نويسندگان گمان كرده اند كه امام خمينى رحمه الله در رويكرد «دولت ديني» تنها به صفات عدالت و فقاهت اكتفا كرده است، ولى در رويكرد «دين دولتي» اين شرايط را كافى ندانسته3 و شرط مهم اجتهاد را در مسائل اجتماعى و حكومتى، تشخيص مصلحت و آشنايى با روش برخورد با حيله ها و تزويرهاى فرهنگ حاكم بر جهان، داشتن بصيرت و ديد اقتصادى، اطلاع از

1. صحيفه نور، ج14، ص 9 ـ 268.

2. امام خمينى رحمه الله، ولايت فقيه، ص 37.

3. گنجى، اكبر، كيان، شماره 41، ص 22.