جامعه ی مدنی و حاکمیت دینی

مكان ها دوخته شده باشد، به گونه اى كه هيچ تغييرى در آن ميسر نباشد.1 اين نسبت به فقهاى شيعه نارواست؛ زيرا تاريخ تطور فقه، به خوبى تكامل و اجتهاد پذيرى مسائل مستحدثه و ربط احكام متغير با احكام ثابت و توان پاسخ دهى فقه به نيازها و مقتضيات هر زمان را گواهى مىدهد.

با ذكر اين مطالب، روشن مىشود كه امام رحمه الله در آغاز به «حكومت مشروطه» و در ادامه ى راه به «حكومت مطلقه» قائل نبوده است؛ به گونه اى كه دو انديشه ى كاملاً متفاوت از وى ارائه شده باشد2؛ بلكه از همان آغاز، حكومت دينى از ديدگاه امام رحمه الله، هم مطلقه بوده و هم مشروطه؛ مطلقه بوده است، زيرا اختيارات حاكم اسلامى وسيع است و منحصر به احكام فرعيه نمىباشد و نفس حكومت از احكام اوليه و مقدم بر ساير احكام مىباشد؛ و مشروطه بوده است، زيرا مشروط به قوانين اسلام ـ كه از جمله ى آن قوانين، احكام حكومتى است ـ مىباشد. امام رحمه الله اين مطلب را به صراحت در كتاب ولايت فقيه بيان مىكند و حكومت اسلامى را مشروط به احكام و قوانين اسلام مىداند3 و البته در همان كتاب، تمام اختيارات حكومتى پيامبر صلّى الله عليه وآله وسلّم و ائمه ى اطهار عليهم السلام را براى فقيه نيز قائل مىشود؛ بنابراين، ولايت فقيه از نظر اسلام جايگاه قانونى دارد و يك قانون دينى و الهى است و براين اساس، به عنوان مهم ترين اصل در قانون اساسى آمده است.

شبهه ى ديگرى كه برخى در باب ولايت فقيه مطرح مىكنند اين است كه ولايت فقيه مستلزم ديكتاتورى است و يا اين كه جامعه را به استبداد دينى مىكشاند. اين شبهه نيز مورد توجه و نقد امام رحمه الله قرار گرفته است و

1. همان، ص19.

2. همان، ص20.

3. ولايت فقيه، ص33.