جامعه ی مدنی و حاکمیت دینی نسخه متنی

غير عبادى امت كه در جريان آن، مخالف مصالح اسلام است، از آن ـ مادامى كه چنين است ـ جلوگيرى كند. حكومت مىتواند از حج كه از فرايض مهم الهى است، در مواقعى كه مخالف صلاح كشور اسلامى دانست موقتا جلوگيرى كند.»1

برخى از نويسندگان گمان كرده اند كه امام رحمه الله در اين باره، دو تئورى متفاوت داشته است؛ در تئورى نخست، حكومت اسلام را حكومت قانون دانسته و در تئورى دوم، حكومت اختيارات وسيع ترى دارد. تمام خطاى اين نويسنده، در اين است كه تفسير صحيحى از قانون و فقه نكرده و قانون را به احكام فقهى و فقه را به مجموعه اى از احكام اوليه ى متعارفى كه در اذهان عمومى است، تفسير مىكند2، در حالى كه از كتاب ولايت فقيه و ساير نوشته هاى امام استفاده مىشود كه قانون، همان قوانين الهى است كه دايره ى وسيعى از قوانين عبادى، معاملاتى و حكومتى و به طور كلى احكام اوليه و ثانويه را شامل است و اين احكام در درون خود به حاكم و محكوم، وارد و مورود و مقدم و مؤخر تقسيم مىشوند.از ديدگاه امام رحمه الله حكومت از احكام اوليه ى اسلام است و مقدم بر تمام احكام فرعيه مىباشد و نكته ى قابل توجه ديگر اين كه اين نويسنده، توسل به «مصلحت» و «ضرورت» را خارج از احكام و قوانين اسلام دانسته است3، در حالى كه هر شخصى كه به طور مختصر با فقه شيعه آشنايى داشته باشد، به حضور جدى اين دو عنوان در احكام ثانويه ى فقه اعتراف مىكند.

نويسنده ى مزبور در ادامه، به فقهاى شيعه نسبت مىدهد كه تصور رايج فقها از فقه، شبيه لباسى بوده است كه به قامت كل بشريت براى تمام زمان ها و

1. صحيفه نور، ج20، ص170.

2. كيان، 41، ص 18.

3. همان، ص19.