7 ـ 3 ـ ولايت مطلقه ى فقيه - جامعه ی مدنی و حاکمیت دینی نسخه متنی

جانشين ها را تا زمان غيبت تعيين كرد و همان جانشين ها امام امت را هم تعيين كردند تا ائمه ى هدى سلام الله عليهم بودند، آن ها بودند و بعد فقها.»1

تذكر اين نكته ضرورى به نظر مىرسد كه امام خمينى با پذيرش مشروعيت الهى حكومت و حاكم اسلامى، هيچ گاه مشروعيتِ به معناى جامعه شناسى سياسى يعنى «مقبوليت مردمي» و توجه به رضايت و خواست و آراى عمومى و انتخاب مردم را ناديده نگرفت؛ زيرا در جامعه اسلامى كه مردم مسلمان در آن زندگى مىكنند، خواست و اراده ى آنان در طول اراده ى تشريعى خداوند است و مردم در مقام عمل، ملتزم به قوانين و احكام و دستورات الهى مىباشند. بر اين اساس، تعارض ميان اراده ى مردم و اراده ى الهى قابل تصور نيست، اگر چه همه ى انسان ها به لحاظ تكوينى، توان مخالفت با اوامر و نواهى الهى را دارند.

شايان ذكر است كه ديدگاه امام در باره ى مشاركت سياسى و اجتماعى مردم در پايان اين نوشتار خواهد آمد.

7 ـ 3 ـ ولايت مطلقه ى فقيه

امام خمينى رحمه الله از آغاز انديشه ى سياسى تا پايان عمر شريف شان، به ولايت مطلقه ى فقيه اعتقاد داشت و اگرچه ولايت فقيه، ديدگاه ابتكارى و انحصارى معظم له به شمار نمىرود و فقها در تمام ادوار فقهى به آن توجه داشته اند، ولى امتياز امام خمينى رحمه الله در طرح اين مسئله، ابتناى حكومت اسلامى بر مبناى ولايت فقيه بوده است.

از نظر تاريخى، امام در سال 1322 براى اولين بار در كتاب «كشف الاسرار» به بحث هاى حكومت اسلامى پرداخته و به صراحت، دامنه ي

1. صحيفه نور، ج 10، ص174.