9 ـ 3 ـ مشاركت سياسى و اجتماعى مردم - جامعه ی مدنی و حاکمیت دینی نسخه متنی

نيازمند است ولى به لحاظ حكم شناسى و استنباط احكام، كاملاً به متون و منابع دينى نياز دارد.

ثالثا، عرفى شدن فقه شيعه با سكولار كردن دين به معناى انتقال از ساحت قدسى (sacred realm) و دينى به ساحت عرفى (secular realm)و به حاشيه راندن دين از متن زندگى متفاوت است. در نظام مبتنى بر ولايت مطلقه ى فقيه، وظيفه ى ولى فقيه، تشخيص مصلحت و تقدم اهم بر مهم است و اقدام در جهت مصالح جامعه، در گرو رفض دين و ترك احكام الهى نيست و تعطيلى موقت يك حكم شرعى نيز، به هيچ وجه مستلزم تعطيلى دائمى كل دين نمىباشد.

رابعا، مصلحت در نظام اسلامى، دقيقا مبتنى بر معيارها، مبانى و اهداف دينى است و كاملاً با مصلحت در نظام هاى ليبراليسم، اومانيسم و سكولاريزم متفاوت است. اگر غرب در دوران اصلاح طلبى اروپا سخن از مصلحت به ميان آورد و با هدف حذف دين و محدود ساختن شريعت قدم مىنهاد، ولى سخن گفتن از مصلحت در نظام مبتنى بر ولايت فقيه، پاسخى براى حوادث اجتماعى مستحدثه و راه حلى جهت چالش هاى احكام بر مبناى اهم و مهم مىباشد و البته اين راه حل، مستندات درون دينى قوى دارد.

9 ـ 3 ـ مشاركت سياسى و اجتماعى مردم

امام خمينى رحمه الله بر «مشاركت مردمي» گسترده، در بخش هاى اقتصادى، سياسى و اجتماعى تأكيد فراوان نموده است و انحصار فعاليت سياسى به مجتهدان و نخبگان اجتماعى و كنار زدن مردم از صحنه ى انتخابات و مشاركت سياسى مردم را توطئه معرفى مىكند.1 ايشان در زمينه ى انتخابات به صراحت فرمودند:

1. صحيفه نور، ج18، ص 6 ـ 245.