4 ـ 3 ـ جامعه مدنى در قانون اساسي - جامعه ی مدنی و حاکمیت دینی نسخه متنی

زمان،1 رعايت عدالت و عدم تبعيض در ميان مردم،2 دورى از بخل و جهل و نادانى و جفا و ستم3 و غيره را بيان كرده اند.

علاوه بر اين احاديث، آيات مربوط به حدود و تعزيرات در اسلام، مانند حدّ زنا (سوره ى نور، آيه ى 2)، حد سرقت (سوره ى مائده، آيه ى 38) حد قذف (سوره ى نور، آيه ى 4) حد محارب (سوره ى مائده، آيه ى 33) حد مرتد (سوره ى نحل، آيه ى 106) حد شرب خمر، حد لواط (سوره ى نساء، آيه ى 16) حد مساحقه (سوره ى نساء، آيه ى 15) همگى دلالت بر حضور اجتماعى و دنيوى اسلام در عرصه ى جامعه مىنمايد.

با آن چه ذكر شد پاسخ كسانى كه با روش درون دينى به جدايى دين از سياست پرداخته اند روشن مىشود؛ بنابراين، صلح امام حسن عليه السلام و مخالفت امام رضا عليه السلام در امر و لايت عهدى، خود مسبوق به دخالت در امور حكومت و سياست است و معارض جدايى دين از سياست است. در ضمن ارتباط دنيا و آخرت آن قدر وثيق و محكم است كه آبادسازى آخرت را بدون برنامه ريزى دنيوى غير ممكن مىسازد. به هرحال از مزرعه ى دنياست كه به آخرت قدم ها برداشته مىشود.

4 ـ 3 ـ جامعه مدنى در قانون اساسي

به نظر نگارندگانِ قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، تحقق جامعه ى مدنى متناسب با جامعه ى دينى، متضمن قوانين اسلامى مىباشد. در خاتمه ى اين مقاله به طور مختصر، به برخى از اين قوانين اشاره مىشود. البته روشن است كه استقصاى اين قوانين و تفسير و بررسى اين قوانين، خود مجال ديگرى را مىطلبد.

1 ـ اصول كافى، ج 1، ص 27.

2 ـ بحارالانوار، ج 72، ص 349، ح 53.

3 ـ نهج البلاغه، خطبه 131.