مشروعيت در نگاه فلسفه، كلام و فقه اسلامى به معناى مطابقت با موازين و آموزه هاى شريعت اسلام است، يعنى حكومت و حاكمى مشروع است كه داراى پايگاه دينى باشد. بر اين اساس، حكومتى كه پاىبند به موازين شرعى و الهى باشد، حقّانيت دارد. مشروعيت سياسى در انديشه و تفكر اسلامى از نوع پدر سالارى، وراثت، شيخوخيت، نژادى، مليت پرستى، حكومت هاى اشراف گرايى، نخبه گرايى، كاريزمايى و مانند اين ها نيست، گرچه به لحاظ توجه تام از سوى دين اسلام به ويژگىها و خواص رهبرى و اوصاف مديران و كارگزاران، مديران نمونه ى دينى، از فره مندى و وارستگى خاصى برخوردارند و همين امر سبب مىشود تا بر اطاعت پذيرى و علاقه و رضايت مردم تأثير روان شناسانه اى داشته باشند؛ ولى اين نكته با حقّانيت حاكم و حكومت كاملاً جداست؛ در نتيجه اگر حكومتى يا حاكمى تمام اسباب و عوامل رضايت مردم را فراهم كند اما مطابق موازين شريعت عمل ننمايد، مشروعيت دينى پيدا نمىكند و در مقابل حكومت و حاكمى كه آموزه هاى دينى را مدّ نظر بگيرد و به احكام الهى پاىبند باشد، همچنان كه مشروعيت دينى دارد، بايد اسباب و عوامل رضايت مشروع اكثريت مردم را فراهم آورد و حقوق طبيعى و شرعى ملت را تحقق بخشد كه در آن صورت متديّنان به دليل اعتقاد آن ها به فرامين الهى و پاىبند بودنشان به شريعت، مشروعيت و مقبوليت جامعه شناسانه را نيز پديد مىآورند.اسلام به كارآمدى و صلاحيت و توان بالفعل حكومت و حاكم دينى كاملاً نظر دارد. حكومت ناتوان، ضعيف و غير كارآمد كه از روى كوتاهى به وظايف شرعى و خدمت گذارى نپردازد، نه تنها از مشروعيت به مفهوم مقبوليت، بلكه از مشروعيت به مفهوم حقّانيت نيز برخوردار نيست؛ ولى نكته ى قابل توجه اين است كه در باب كارآيى يا ناكارآ بودن حكومت و حاكم، بايد
لطفا منتظر باشید ...
