3ـ مقام داوري - جامعه ی مدنی و حاکمیت دینی نسخه متنی

3 ـ قوه ى مقننه و مجريه به انتخاب امت است؛ زيرا آن ها صاحب حق اند كه از طرف خداوند به آن ها واگذار شده است.

4 ـ مجلس حل و عقد كه همان قوه ى قانون گذار باشد، توسط مردم انتخاب شده تا يكى از اجتهادهاى مشروع را معين كنند و منطقة الفراغ را با قوانين مناسب پر نمايند و بر انطباق قوانين و عملكرد قوه ى مجرى اشراف و نظارت داشته باشند.

5 ـ مرجع عالى مقام كه وظيفه ى فرماندهى كل قوا و نيروهاى مسلح و تشكيل قوه ى قضاييه و ديوان محاسبات و رسيدگى به تخلفات و ديوان مظالم و امضاى قوانين قوه ى مقننه را دارد، نائب امام زمان (عج) است كه بايد داراى صفات مرجعيت دين يعنى اجتهاد مطلق و عدالت باشد و به طور طبيعى، فعليت در مرجعيت راپيدا نمايد و علما و طلاب حوزه ى علميه ايشان را تأييد كرده باشند.

6 ـ امت اسلامى، صاحب حق در رعايت و حمل امانت است و تمام افراد آن در برابرقانون برابرند و در اظهار نظر سياسى و انديشه هاى خود آزادند و غير مسلمانان نيز در چار چوب عقايد آزادى مذهبى دارند.1

3ـ مقام داوري

بعد از بيان قرائت هاى مختلف از جامعه ى مدنى و حكومت دينى، نوبت به داورى و اظهار نظر درباره ى جمع يا تفريق اين دو پديده رسيده است و اين كه آيا اين دومفهوم را مىتوان در كنار هم نشاند؟ آيا وجه اشتراكى ميان آن ها يافت مىشود يا اين كه هيچ گونه سنخيت و سازگارى با يك ديگر ندارند؟ اجمالاً روشن شد كه جامعه ى مدنى از مفاهيم كليدى انديشه ى سياسي

1. صدر، محمدباقر، الاسلام يقود الحياة، (وزارة الارشادالاسلامى، الطبعة الثانيه، 1403 ه··. طهران) ص 14ـ9.