2 ـ دلايل نقلي - جامعه ی مدنی و حاکمیت دینی نسخه متنی

8 ـ 1 ـ بنابراين، زمانى كه مردم عملاً از پيشوايى رهبر معصوم عليه السلام محروم هستند، يا بايد خداى متعال از اجراى احكام اجتماعى اسلام، صرف نظر كرده باشد يا اجراى آن را به كسى كه اصلح از ديگران است داده باشد تا ترجيح مرجوح و نقض غرض و خلاف حكمت لازم نيايد و با توجه به باطل بودن فرض اول، فرض دوم ثابت مىشود؛ يعنى ما از راه عقل كشف مىكنيم كه چنين اذن و اجازه اى از طرف خداى متعال و اولياى معصوم عليهم السلام صادر شده است.1

2 ـ دلايل نقلي

فقها و متفكران اسلامى براى اثبات ولايت فقيه و مشروعيت حكومت ولايى به دلايل نقلى اعم از آيات و روايات پيامبر اسلام صلّى الله عليه وآله وسلّم و ائمه عليهم السلام از جمله مقبوله ى عمر بن حنظله، مشهوره ى ابى خديجه، احاديث «اللّهم ارحم خلفايي»، «العلماء ورثة الانبياء»، «الفقهاء حصون الاسلام»، «الفقهاء امنأالرسول»، «اماالحوادث الواقعه»، «العلماء حكّام على الناس»، «مجارىالامور و الاحكام على ايدى العلماء» و مانند اين ها تمسك كرده اند. در اين بخش از مقاله جهت عدم اطاله ى كلام فقط به يك دليل مهم اشاره مىشود و از حيث سند و دلالت مورد توجه قرار مىگيرد.

روايت عمر بن حنظله

اين روايت مورد استناد فقهاى زيادى از جمله محقق نراقى در

1. ر.ك به كتاب البيع، ج 2، ص 460 و ولايت فقيه ص 25 ـ 34، پيرامون وحى و رهبرى مقاله ى ولايت و امامت ص 146 ـ 147 و فصلنامه حكومت اسلامى شماره ى اول، پاييز 1375، مقاله ى اختيارات ولىفقيه در خارج از مرزها ص 89 ـ 91