مشروعيت حكومت فقيه - جامعه ی مدنی و حاکمیت دینی نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامعه ی مدنی و حاکمیت دینی - نسخه متنی

عبدالحسین خسروپناه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

برگزيدم؛ پس هرگاه كسى در ايام سختى از روى اضطرار نه به قصد گناه چيزى از آن چه حرام شده مرتكب شده حق بر او سخت نگيرد كه خدا بسيار بخشنده و مهربان است.»

3ـ فى تفسير على بن ابراهيم قوله:اليوم يئس الّذين كفروا من دينكم قال: ذلك لما نزلت ولاية اميرالمؤمنين عليه السلام.1

4ـ فى مجمع البيان باسناده الى ابى سعيد الخدرى ان رسول اللّه صلّى الله عليه وآله وسلّم لا نزلت هده الايات قال:

«اللّه اكبر على اكمال الدين و اتمام النعمة و رضا الرّب برسالتى و ولاية على بن ابيطالب من بعدى و قال: من كنت مولاه فعلى مولاه، اللّهم و ال من والاه و عاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله و المروى عن الامامين ابىجعفر و ابىعبداللّه عليهما السلام انه انما نزل بعد ان نصب النبى صلّى الله عليه وآله وسلّم عليا علما للانام يوم غدير خم بعد منصرفه عن حجة الوداع.»2

مشروعيت حكومت فقيه

انديشمندان شيعه، انديشه ى سياسى اسلام را به دو دوران حضور و غيبت معصوم تقسيم كرده اند. گفتمان سياسى آن ها در دوران حضور سياسى امامان معصوم مورد اتفاق همه ى فقها و انديشمندان شيعه است گرچه در باب نظام سياسى در اعصار گذشته به صورت پراكنده سخن مىگفتند ولى جملگى ولايت سياسى و اجتماعى پيشوايان دين را پذيرا بودند و لكن نسبت به دوران غيبت رويكردهاى گوناگونى عرضه شده است. اغلب، ولايت انتصابى فقيهان را مطرح كرده اند و بر انتصاب عام فقها از سوى شارع مقدس به عنوان حاكم و زمامدار اسلامى به دلايل نقلى و براهين عقلى تمسك

1. تفسير نور الثقلين، ج 1، ص 587

2. همان، ص 589.

/ 215