1ـ محتواى قانون - جامعه ی مدنی و حاکمیت دینی نسخه متنی

خود كامه و استبدادي. جامعه ى مدنى در عصر جديد، زاييده ى سير مدرنيته و نهضت روشن گرى است كه علاوه بر ارائه ى شكل خاصى براى مشاركت اجتماعى و عمومى و ايجاد رقابت، به شكل مطلوب و سازگارى در اين جامعه پياده مىشود؛ گرچه چنين كارى در مقام عمل، بحران زاست ولى با آموزش و تبيين دقيق مفاهيم، امكان پذير است. در هر صورت از جمع بندى تفسيرهاى مختلف انديشه ى سياسى غرب از جامعه ى مدنى به دست مىآيد كه بر چند امر تأكيد مىكند:

1 ـ قانون گرايى

2 ـ مشاركت مردم در اداره ى جامعه

3ـ تأمين سعادت دنيوى به عنوان هدف جامعه ى مدنى

4ـ رعايت مالكيت خصوصى

5 ـ تفكيك قوا

6 ـ آزادى انسان؛ البته در ميزان دخالت مردم و جايگاه قوا در حكومت و محتواى قانون مورد التزام و چگونگى تأمين سعادت دنيوى در بين متفكران غربى اختلاف نظر وجود داشت. همچنين از جمع بندى قرائت هاى مختلف حكومت دينى به دست مىآيد كه اكثر اين قرائت ها بر امورى تأكيد مىكنند كه از جمله ى آن ها: قانون گرايى، اسلاميت قوانين، حاكميت فقيه عادل، آزادى بيان و انديشه، مساوات در برابر قانون، ضرورت قوه ى مقننه، اعتبار راى اكثريت در مواردى كه شارع حكمى ندارد و... از مقايسه ى جمع بندى نظريات انديشمندان غرب در زمينه ى جامعه ى مدنى با نظريات متفكران مسلمان در باره ى حكومت دينى به دست مىآيد كه مشتركات زيادى وجود دارد اما هر دو دسته در امورى با هم اختلاف دارند كه در زير به موارد مهم اختلاف خواهيم پرداخت:

1ـ محتواى قانون

همه ى انديش مندان بر قانون گرايى تأكيد مىكردند ولى دسته اى قانونى را