شبهات ولايت فقيه - جامعه ی مدنی و حاکمیت دینی نسخه متنی

كه امام عليه السلام فقها را براى حكومت و قضاوت تعيين فرموده است. بر عموم مسلمانان لازم است كه از اين فرمان امام عليه السلام اطاعت نمايند.»1

نتيجه ى استدلال اين است كه فقهاى جامع الشرايط علاوه بر منصب هاى ولايت در افتاءِ، اجراى حدود، اختيارات قضايى، نظارت بر حكومت و امور حسبيه، در مسائل سياسى و اجتماعى نيز ولايت دارند و اين مناصب و اختيارات از اطلاق ادله ى ولايت فقيه استفاده مىگردد.

شبهات ولايت فقيه

1 ـ برخى گمان كرده اند كه تئورى ولايت فقيه و انديشه ى سياسى حكومت ولايى از ابداعات فقهاى معاصر و يا حداكثر از دوران محقق نراقى به بعد است و فقيهان گذشته به هيچ وجه از ولايت فقيه به مفهوم حكومت دارى و زمامدارى جامعه سخنى نگفته اند. خطاى اين ادّعا با نگاهى گذرا به پيشينه ى تاريخى بحث ولايت فقيه كاملاً آشكار مىگردد؛ بحث نيابت عامه و خاصه حضرت ولى عصر(عج) از آغاز غيبت صغرى و كبرى در ميان شيعيان مطرح بوده است؛ براى نمونه، شيخ مفيد (متوفاى سال 413 ه··. ق) در باب امر به معروف و نهى از منكر كتاب «المقنعه» مىنويسد:

«اجراى حدود و احكام اسلام با سلطان اسلام است كه از ناحيه ى خداوند منصوب شده اند و منظور از سلطان، ائمه ى هدى از آل محمد صلّى الله عليه وآله وسلّم يا كسانى كه از جانب ايشان منصوب گرديده اند مىباشند و امامان نيز اين امر را به فقهاى شيعه واگذار كرده اند تا در صورت امكان، مسئوليت اجرايى آن را بر عهده گيرند.»2

حمزة بن عبدالعزيز ديلمى معروف به سلاّر ديلمى (متوفاى 448 ه··. ق)

1. ولايت فقيه، ص 102 ـ 106

2. المقنعه، ص 810 ـ 811