1 ـ برهان عقلى و نقلي - جامعه ی مدنی و حاکمیت دینی نسخه متنی

اكثريت قاطع مردم به مرجعيّت و رهبرى شناخته و پذيرفته شده باشد... اين رهبر، ولايت امر همه ى مسئوليّت هاى ناشى از كل را برعهده دارد...»

متفكران و فقهاى شيعه در جهت اثبات ولايت انتصابى فقيه و مشروعيّت حكومت ولايتى كه از مهم ترين مباحث حكومت دينى ولايى است، با نگاه كلامى و فقهى، به سه دسته از براهين و دلايل تمسّك كرده اند؛ گرچه آنان كه رنگ كلامى به اين مسئله داده اند، بيش تر به ادلّه ى عقل و فقها به دلايل نقلى بيش تر عنايت داشته اند، اما سه دسته دلايل عبارت اند از؛ نخست، براهينى كه عقلى محض اند، در اين دسته براهين، تنها از مقدمات عقلى استفاده مىشود؛ دوم، دلايلى كه نقلى محض اند؛ يعنى در اين دلايل فقط به آيات و روايات استناد مىگردد و سوم، براهينى كه عقلى و نقلى و آميخته اى از مقدّمات عقلى و آيات و روايات مىباشند. در اين نوشتار براى اثبات مشروعيّت ولايت فقيه به براهين و دلايل دسته ى دوم و سوم اكتفا مىشود.

1 ـ برهان عقلى و نقلي

اين برهان كه از مقدمات عقلى و قلمرو دين با روش درون دينى تشكيل شده است، در بردارنده ى هشت مقدمه مىباشد.

1 ـ 1 ـ تشكيل حكومت براى تأمين نيازمندىهاى اجتماعى و جلوگيرى از هرج و مرج و فساد و اختلال نظام از ضرورت ها و بديهيات عقل عملى است.

2 ـ 1 ـ با نگاه درون دينى ثابت مىشود كه دين اسلام و ماهيّت و كيفيّت قوانين اسلام، حاوى احكام عبادى، مالى، اقتصادى، حقوقى، جزايى، دفاعى، تربيتى، خانوادگى و ساير ابعاد حيات آدمى مىباشد.

3 ـ 1 ـ احكام و قوانين دين اسلام، غيرمنسوخ و تا قيامت، پايدار و قابل اجرا مىباشد؛ زيرا نيازهاى دائمى حيات بشرى، خواهان قوانين ثابت بشري