ترجمه الغدیر

عبدالحسین امینی؛ مترجمین: محمدتقی واحدی، علی شیخ السلامی، سید جمال موسوی، محمدباقر بهبودی، زین العابدین قربانی لاهیجی، محمد شریف رازی، علی اکبر ثبوت، جلال الدین فارسی، جلیل تجلیل

جلد 15 -صفحه : 220/ 197
نمايش فراداده

و هم گفت: مردى كه گمشده از هنگام گمشدن او تا موقعى كه يقين به مرگ او پيدا شود بايد از مال او هزينه زنش داده شود و اگر قاضى مدت 4 سال زن را به صبر كردن وا دارد در طى آن نيز هزينه وى بايد از مال شوهر داده شود- و به همين ترتيب در آن 4 ماه و ده روز- وچون شوهر ديگر كرد ديگر از مال شوهر گمشده چيزى به او داده نشود زيرا او با شوهر ديگرى كه اختيار كرده اجازه بهره بردارى از خويش را از شوهر اول سلب نموده. و بهمين ترتيب اگر پس ازاين قضايا شوهر اول او را طلاق دهد يابميرد ازمال وى در ايام عده چيزى به او داده نميشود و اين كه مى گوئيم در اين موارد زن مستحق نفقه نيست نه از بابت آن است كه وى زن ديگرى است و نه از اين جهت كه وى بايد از او عده نگهدارد و نه از اين لحاظ كه ميان آن دو قاعده توارث حكمفرما است و نه از اين حيث كه شوهر بايد او را طلاق دهدو نه از بابت هيچ يك از احكامى كه ميان زن و شوهر جارى است "مگر ملحق ساختن فرزند به وى در صورتى كه با وى آميخته باشد" و اين كه استحقاق او را براى نفقه از شوهر اول انكار كردم تنها از اين روى بود كه او خود را ازدسترس وى و از حال تمكين در برابر اوخارج كرده و چنان كه همسر مرد گمشده وظيفه دارد كه بخاطر شبهه اى صبر كنداين يكى پايدارى ننموده و من نيز استحقاق او را براى نفقه از شوهر اول در آن حالتى انكاركردم كه او با عده نگهداشتن از آن مرد و با گرفتن شوهر جديد، خود را از دسترس شوهر اول دورنموده و مانع بهره بردارى وى شده است و مانند زن ناشزه اى گرديده است كه هر چند با شوهر در يك شهر باشد با عدم تمكين و جلوگيرى از بهره بردارى شوهر، استحقاقش را براى نفقه منكر مى شوم. و اما اين كه استحقاق او براى نفقه را پس از ايام عده شوهر دوم انكار كردم بخاطر آن بود كه حقى را كه برگردن شوهر اول داشته خود ترك كرده و باين معنى، خويش را براى بهره دهى در اختيار ديگرى نهاده كه خود را از قيد شوهر اول آزاد گردانيده و اگر در غيبت مردهزينه اى به زن داده شود و بعدها با دليل روشن گردد كه در آن موقع مرد مرده بوده همه هزينه اى كه پس از مردن مرد به زن داده شده پس گرفته مى شود و او از همان هنگام مستحق ارث و بهره بردارى از ما ترك و منافع آن تلقى مى گردد.

و اگر قاضيى به او حكم كرده باشد كه شوهر كن و او هم پذيرفته باشد نكاحش فسخ مى شود و آنگاه اگر شوهر دوم با او نزديكى نكرده باشد مهر ندارد و اگر نزديكى كرده باشد بايد مهر المثل- و نه مهر المسمى- بپردازد و نكاح فسخ ميشود و اگر تا هنگام مرگ يكى از زن و شوهر، نكاح فسخ نشد هيچكدام از آن دو از ديگرى ارث نميبرد.