ترجمه الغدیر جلد 15

و باز، كو آن فقيه تا به من بفهماند عده اى كه دو خليفه براى زوجه مرد گمشده تعيين كردند براى چيست؟ اگر عده وفات است كه زن به صورت قاطع از
وفات شوهر خبر ندارد و تنها با گذشتن 4 سال و بيشتر نيز مرگ شوهر ثابت نمى شود و در روايتى از عمر- به همان گونه كه شنيدى- او داورى كرد كه زنى كه شوهرش گمشده بايد 4 سال صبر كند و سپس كارگزار همسرش او را طلاق دهد و پس از آن 4 ماه و 10 روز صبر كند و بعد شوهر كند. پس اين عده، عده طلاق است و با گذشتن سه پاكى بر آنان تمام مى شود پس اين 4 ماه و 10 روز ديگر چيست؟ و به فرض كه گرفتيم پس از طلاق نيز ايام عده به اين مقدار بايد باشد، با تمام شدن آن ديگر شوهر اول چه ارتباطى با زن دارد كه چون پس از ازدواج مجدد زن پيدايش شودحق داشته باشد كه يا زن را ببرد يا مهر او را بدهد؟ مگر قانون، هرگونه پيوندى را ميان آن دو نبريده و اجازه ازدواج به زن نداده بود تا به صورتى قانونى همسر اختيار كند؟ ابن رشد مى گويد نمى بينى كه اگر پس از اتمام عده زن بميرد از ميراث او براى شوهر اولى نمى گذارند و اگر او در ايام عده بيايد براى همسرى با آن زن سزاوارتر از ديگران است و اگر به اندازه اى از عمر مرد گمشده بگذرد كه قاعده مثل اويى بيش از آن مدت زنده نمى ماند، باز هم اگر زن زنده باشد از آن مرد ارث نمى برد و فقط تا آن گاه كه مدت تعيين شده نگذشته مى تواندبه ماندن بر همان حال خشنودى دهد امااگر اين مدت گذشت و عده را نيز به سررساند ديگر اين حق را ندارد- و به همين گونه است اگر پس از عده گذشته باشد.

و تازه چه معنى دارد كه اگر شوهر اول قبول كند مهر را بدهد از شوهر دوم هم مهر بگيريم؟ مگر او گناهى كرده كه با زنى كه قانون براى او حلال مى شمرد ازدواج كرده است.

واز اين همه شگفت آورتر آن كه اين روايت پيش چشم همه فقيهان بوده و بازهم امامان مذاهب در باب خيار- فتواى خود را با آن ها هماهنگ نكرده اند مالك در وطا 28/2 مى نويسد: " اگر پس از سپرى شدن عده، زن شوهر كند چه شوهر با او
همبستر شود و چه نشود شوهر اول نمى تواند بسراغ او بيايد. " و هم گويد: كار، نزد ما چنين است و اگر پيش از شوهر كردن، شوهر اول پيدا شود او براى ازدواج سزاوارتر است.

و شافعى و بوحنيفه و ثورى گويند: زنى كه شوهرش گمشده آزاد نميشود تا به درستى از مرگ شوهرآگاه گردد، اين را قاضى ابن رشد در بدايه المجتهد 52/2 نقل كرده و مى نويسد: قول ايشان از على و ابن مسعود نيز روايت شده
و حنفيان گويند واجب شدن نفقه بر ذمه شوهر شرايطى دارد از جمله اين كه عقد نكاح به صورت صحيح انجام گرفته باشد پس اگر به صورت باطل يا فاسد انجام بگيرد و مرد چيزى به زن انفاق كند و سپس فساديا بطلان عقد ظاهر شود مرد حق دارد كه آن چه را بر وى انفاق كرده پس بخواهد.

ديگر اين كه اگر شوهر مفقودشود و زن شوهر ديگرى بكند و با هم بياميزند سپس شوهر غايب پيدا شود، ازدواج زن با شوهر دوم فاسد خواهد بود و قاضى آنها را از هم جدا مى كند و زن بايد بخاطر آميزش فاسد عده نگهدارد و نفقه او هم در اين ايام نه بر عهده شوى اول است و نه بر عهده شوى دوم

و شافعى در كتاب الام 221/5 مى نويسد در مورد اين مطلب هيچ كس رانديده ام مخالف باشد كه اگر مرد و زن يا يكى شان در خشكى يا دريا غايب شود- جاى غيبت معلوم باشد يا نه- و هر دو- با يكى از آن دو بميرند و خبرى از آنان بدست نيايد يا دشمن آن دو رااسير كند و بجائى ببرد كه خبرى از آنان بدست نيايد، در هيچ يك از اين موارد يكى از ديگرى ارث نمى برد مگر مسلم باشد كه آن ديگرى پيش از وى وفات كرده است و بعقيده من حكم زنى هم كه شوهرش گمشده همين است،- هرگونه غيبتى كه مى خواهد باشد اعم ازآن چه صفت آن را باز گفتم يا غير آن، مانند اسير شدن به دست دشمن يا بيرون شدن شوهر و سپس نامعلوم گرديدن راهى كه پيش گرفته يا سر به بيابان نهادن از روى بى خردى يا بيرون شدن به گونه اى كه خبرى
از شخص بدست نيايد يا پيش گرفتن سفر دريا و نرسيدن خبرى پس از آن، يا رسيدن خبرى مبنى بر اين كه كشتيى غرق شده كه او را در آن مى ديدند بى آن كه يقين داشته باشند به هنگام غرق او هم در آن بوده، كه در همه اين مواردزن نمى تواند عده نگهدارد و هرگز هم نمى تواند شوهر ديگر بكند تا خبر يقين مرگ شوهر به او برسد و آنگاه ازروزى كه به مرگ شوهر يقين كرد عده نگه ميدارد و از او ارث مى برد و هر زنى كه امثال او ارث برند چون عده وفات نگهدارد از شوهرى كه در مرگ او عده نگهداشته ارث مى برد و اگر مرد در حالى زن را طلاق دهد كه غيبت خودش پوشيده باشد- در هر كدام از صورت هائى كه گفتيم فرق ندارد- يا اين كه به ايلا و ظهار بپردازد يا به او نسبت زنا دهد در همه اين موارد آن چه بر شوهر حاضر لازم است براو نيز لازم است و چون حكم اين موضوع به اين گونه باشد روا نيست كه همسر مردى كه به راستى احكام زن وى بر او بار مى شود جز براى طلاق يا مرگ شوهر عده نگهدارد همان گونه كه اگر گمان كند شوهر طلاقش داده يا مرده نمى تواند عده طلاق نگهدارد تا وقتى كه طلاق اومسلم شود و نيز در موردى كه زن به دستور حاكم ساليان دراز صبر كند و آنگاه عده نگهدارد و دوباره شوهر كندو آن گاه شوهر نخست او را طلاق دهد احكام طلاق بر او جارى مى شود و بهمين گونه است اگر شوهر با او ايلاءيا ظهار كند يا نسبت زنا بوى دهد كه در اين موارد نيز احكام شوهر بر او جارى است و نيز اگر زن بدستور حاكم 4سال صبر كند سپس عده نگهدارد و پس از گذراندن 4 ماه و ده روز شوهر كند و با هم بياميزند- يا شوهر كند و باهم نياميزند يا اصلا شوهرنكند و شوهر اول كه گمشده بود او را طلاق دهد در همه اين احوال احكام طلاق بر زن جارى مى شود زيرا او شوهرش بوده و نيز اگربا او ظهار يا ايلاء كند يا نسبت زنابه وى دهد احكام ايلاء كننده بر مرد جارى است جز اين كه حق آميزش با وى را ندارد- به خاطر شبهه اى كه همان نكاح زنش با ديگرى باشد- و باو گفته نمى شود كفاره ايلاء بده و بسراغ زنت برو تا آن گاه كه زن- اگر با شوهر دوم آميخته- عده نگهدارد و چون عده اش سر رسيد از روز تمام شدن عده يعنى از همان هنگام كه
آميزش با وى بر او حلال مى شود چهار ماه به او مهلت مى دهند و پس از آن اگر با زن بياميخت كه از طلاق ايلاء خارج شده و كفاره داده و اگر با او نياميخت به او گفته مى شود: يا با او بياميز يا طلاقش ده.