لطفا منتظر باشید ...
نسبت هاي دروغين به صحابه
آن چه نيز در گزارش هاى نخستين اين بخش ديديم كه مى رساند سرور ما فرمانرواى گروندگان على "ع" و ابى پسر كعب و ديگران، در آن برداشت با عثمان همداستان بوده اند دروغى است كه برايشان بسته اند تا بر نادانى خليفه در پاسخ چنين پرسش آسان و ساده اى پرده بكشند زيرا در جلد ششم ص 244از چاپ اول و ص 261 از چاپ دوم ديديم كه پيشواى ما "ع" در همين زمينه برخليفه دوم خرده گرفت و سخن او را نپذيرفت و گفت: ختنه گاه مرد كه از ختنه گاه زن گذشت بايد غسل كنند و آن گاه عمر به سوى عايشه فرستاد تا وى نيز همان سخن على "ع" را گفت و خليفه نيز در برابر آن سر فرود آورد و گفت به گوش من نرسد كه كسى چنان كارى كرده و سپس غسل ننموده، وگرنه به سختى او را كيفر خواهم كرد.آرى در همان روز، همه كسانى كه دستور اين زمينه را نمى دانستند از آن آگاه شدند و ناسازگارى در آن باره از ميان برخاست، قرطبى در تفسير خود 205/5 مى نويسد: " گروه دانشوران- از ياران پيامبر و شاگردان آنان و آئين شناسان كشورها- بر همين اند و مى گويند تا ختنه گاه مرد با ختنه گاه زن برخورد غسل به گردن ايشان مى افتدو در اين باره ميان ياران پيامبر ناسازگارى هائى بود كه سپس به گزارش عايشه از پيامبر "ص" بازگشتند " آن گاه اين على "ع" است كه با عثمان هماهنگى نموده و دستورى ناساز با آن چه خدا
فرستاده داده است؟ آن هم پس از بازگوگرى فرمان- به گونه اى درست- و واداشتن مردم به انجام آن؟ و پس از روشنگرى نشانه هائى كه بر درستى آن داشته و آن چه را از بزرگ ترين پيامبران شنيده به گواهى آورده؟ به جز از گمان و از هوس هاى دل خويش پيروى نمى كنند.
درباره ابى پسر كعب نيز بايد گفت كه با زنجيره هاى درست از زبان وى اين سخن را آورده اند: آن برداشت كه مى رساند " غسل پس از آن بايسته مى شود كه نطفه از مرد بيرون آيد " آسان گيرى اى بود كه برانگيخته خدا در آغاز اسلام روا داشت و در آينده دستور غسل را آورد.
و بر بنياد يك گزارش: آن برداشت كه مى رساند شستشوى همه تن باآب پس از آنى بايسته مى شود كه آب ازكمر برود، در آغاز اسلام بود و سپس، از روا شناختن آن جلوگيرى شد.
و بر بنياد يك گزارش: راستى كه برانگيخته خدا "ص" در آغاز اسلام آن را آسان گيرى اى براى مردم گردانيد زيرا جامه اندك داشتند و سپس دستور داد تا غسل كنند وبر بنياد يك گزارش: سپس دستور داد غسل كنند
نشدنى است كه ابى خود اين همه گزارش ها را بازگو كند و آن گاه پس از روشن شدن دستور اين زمينه و پخش و پراكنده شدن آن در روزگار خليفه دوم، باز خود در روزگار عثمان با او هماوازى نموده بگويد كه غسل بايسته نيست.
درباره ديگران نيز بايد گفت كه به گزارش فتح البارى 315/1، احمد مى گويد: اين 5 تن برداشتى ناساز با آن چه در آن گزارش مى خوانيم داشته اند و در اين، جاى چون و چرا نيست.
پس اين كه به ايشان بسته اند كه تنها برخورد ختنه گاه مرد به ختنه گاه
زن را براى بايسته شدن غسل بسنده نمى شمرده اند سخنى بيهوده و دروغ است كه ناسازبودن برداشت ايشان با آن، آشكار گرديده و آن را به ايشان چسبانده اند تا تنگنائى كه خليفه گرفتار آن است چندان نمايش ندهد چنان كه- براى همين خواسته- گزارش هاى ديگرى نيز- البته از ديدگاه روبرو- در هم بافته اند و يكى در المدونه الكبرى 34/1 از زبان سعيد پسر مسيب كه گفت: راستى اين كه عمر پسر خطاب و عثمان پسر عفان و عايشه مى گفتند ختنه گاه مرد كه به ختنه گاه زن برخورد بايد غسل كنند.
