نظريه خليفه در عده مختلعه
از زبان نافع آورده اند كه او شنيد ربيع دختر معوذ پسر عفراء به عبدالله پسر عمر گزارش داد كه او در زمان عثمان با طلاق خلع از شوهرش جدا شد پسمعاذ بن عفراء به نزد عثمان شدو گفت: دختر معوذ امروز با طلاق خلع از شوهرش جدا شده آيا از خانه او بيرون شود؟ عثمان گفت بيرون شود و ديگر نه آن دو از يكديگر ارث مى برندو نه عده اى در كار است و فقط او بايد به اندازه ديدن يك بارخون، از ازدواج مجدد خوددارى كند چون بيم آن مى رود كه فرزندى در شكم داشته باشد. " اين جا عبدالله گفت: " عثمان بهترين و داناترين ماست " و به عبارتى ديگر عبدالله گفت: " عثمان بزرگ ترين و داناترين ماست "
و در عبارتى كه عبدالرزاق از نافع از ربيع دختر معوذ آورده مى خوانيم كه او گفت: مرا شوئى بود كه چون در نزدم بود نيكى او بسيار كم به من مى رسيد و چون از من دور مى شد مرا اندوهگين مى ساخت يك بار من خطائى كردم و به او گفتم: در برابر دادن هر چه دارم خودرا به طلاق خلع از همسرى تو آزاد كردم او گفت پذيرفتم من نيز چنان كردم و پسرم معاذ پسر عفراء دعوى را به نزد عثمان برد و او اين طلاق خلع را درست دانست و به وى دستور داد كه هر چه دارم- از رشته اى كه دور موهايم را با آن محكم مى كنم و جز آن- همه را بگيرد- يا گفت بجز رشته اى كه دور موهايم را با آن محكم مى كنم.
و در عبارتى از نافع آمده است كه:او دختر برادرش را به همسرى مردى در آورد و آن مرد وى را با طلاق خلع آزاد كرد اين قضيه را براى عثمان بازگو كردند و او آن را روا دانست و به زن دستور داد كه به اندازه ديدن يك بار خون، عده نگهدارد. و به عبارت ابن ماجه كه از طريق عباده بن صامت آمده: ربيع گفت: با طلاق خلع از شوهرم جدا شدم و سپس نزد عثمان آمدم و پرسيدم چقدر بايد عده نگهدارم او گفت عده اى بر تو نيست مگر آن كه تازگى با او همبستر شده باشى كه بايدنزد او درنگ كنى تا يك بار حيض ببينى. الخ
امينى گويد: زن هائى كه طلاق داده شدند از شوهر نمودن خوددارى كنند
تا سه پاكى بر آنان بگذرد، و اين نصى است از خداوند عزيز حكيم بى آن كه هيچ تفاوتى ميان اقسام طلاق- كه به اعتبار نارضايتى شوهر يا زن بوجود مى آيد- گذاشته باشد پس اگر نارضايتى تنها از طرف شوهر باشد طلاق رجعى است و اگر تنها ازطرف زن باشد خلعى است واگر از طرف هر دو باشد مبارات است و براى هر كدام از اين اقسام نيز حكم خاصى در مورد عده وجود ندارد و بجز همان چه براى همه آن ها- يك جا- ثابت است و با توجه به عام بودن حكم آيه كه از آوردن صيغه جمع همراه با الف و لام "المطلقات = زنانى كه طلاق داده شدند" برمى آيد قانون ديگرى وجود ندارد، كه ياران پيامبر و شاگردانشان و علماى پس از آنان- و پيشاپيش همه امامان چهارمذهب- همه در اين مورد همداستانند و فتواهاشان همرنگ است
ابن كثير در تفسير خود 276/1 مى نويسد: مساله: مالك و بوحنيفه و شافعى و نيز احمد و اسحاق بن راهويه- بنابر روايت مشهور از قول اين دو تن اخير- بر آن رفته اندكه زن آزاد شده با طلاق خلع اگر از زنانى است كه حيض مى بيند مانند سايرزنانى كه طلاق داده شده بايد از شوهرنمودن خوددارى كنند تا سه پاكى بر آنان بگذرد و اين فتوى از قول عمر و على و پسر عمر نيز نقل شده چنان كه سعيد بن مسيب نيز همين قول را اختياركرده و نيز سليمان بن يسار و عروه و سالم و ابو سلمه و عمر بن عبدالعزيز و ابن شهاب و حسن و شعبى و ابراهيم نخعى و ابو عياض و خلاس بن عمر و قتاده و سفيان ثورى و اوزاعى و ليث بن سعد و ابو عبيد و ترمذى گويد: اين قول بيشتر اهل علم است از صحابه و ديگران، و مدرك ايشان در اين باره آن است كه خلع نيز طلاق است پس زنان مختلعه نيز باندازه ساير زنانى كه طلاق داده شده اند بايد عده نگهدارند