يحيى بن حاطب گفت: حاطب كه درگذشت كسانى از بردگانش را كه نماز گزارده و روزه گرفته بودند آزاد كرد و يك كنيز زنگى داشت كه نماز گزارده و روزه گرفته بود و زبان سرش نميشد و سخن را درنمى يافت و بيوه بود تا دانستند حامله شده پس به نزد عمر شدند و جريان را گفتند او به مرد گزارشگر گفت: تو هيچ وقت خيرى نمى آورى و اين سخن او را نگران ساخت پس عمر در پى كنيز فرستاد تا بيامد آن گاه از وى پرسيد آيا تو حامله شده اى ؟ گفت: آرى از مرغوش، در برابر دو درهم. پس ديدند كه وى اين قضيه را با گشاده روئى تعريف مى كند و آن را مخفى نمى نمايد پس عمر به عبد الرحمن بن عوف و عثمان و على برخورد و به ايشان گفت: بگوئيد با اين كنيز چه كنم. عثمان نشسته بود پس پهلو بر زمين نهاد و على و عبد الرحمن گفتند بايد بر او حد زد.عمر گفت: عثمان تو بگو چه كنم گفت:
دو برادرت گفتند. گفت تو بگو. گفت به عقيده من گشاده روئى اين زن- هنگام نقل قضيه- مى رساند كه گويا او آن را نمى داند و حد نيز تنها بركسى واجب است كه آن را بداند گفت: راست گفتى راست گفتى سوگند به آن كه جانم در دست اوست حد تنها بر كسى واجب است كه آن را بداند پس عمر آن كنيز را 100 تازيانه بزد و يك سال تبعيدش كرد.
امينى گويد: اين حديث را در ج 6 آورديم و در آنجا پيرامون فتواى خليفه دوم سخن رانديم و گفتيم كه دستور او به تازيانه زدن و تبعيد،بيرون از مرز قانون دين است و اينك بنگريم به برداشت عثمان و فتوايش در اين باره كه حد بر آن كنيز واجب نيست.
اگر آن چه خليفه مى گويد درست باشد، تمام اقرارها و اعترافات در نظاير اين مورد بى ارزش مى شود زيرا در همه موارد مى توان گفت كه اعتراف كننده ازتعلق حد به عملش ناآگاه است و اگر آگاه بود- از بيم اجراى آن در حق او- جرم خود را مى پوشانيد و پيامبر "ص" اقرار را موجب حد مى دانست هر چند كه براى رفع شبهه از لزوم حد، بررسى كامل به عمل مى آورد و در حكم دادن درنگ بسيار مى فرمود به اميد آن كه شبهه اى پيش آيد و لزوم حد را منتفى سازد و از همين روى به كسى كه اعتراف به زنا كرده بود مى فرمود: آيا تو جنونى دارى ؟ يا: شايد تو اورا بوسيده اى يا او را لمس كرده اى يا خيره و به شهوت دراو نگريسته اى و به همين گونه مولى على"ع" و پيش از او عمر، مى كوشيدند اعتراف كننده را - از اجراى حد بر وى- حفظ كنند به اميد آن كه شبهه اى درصحت و مقبوليت اقرار پيش آيد و آن رانپذيرند ولى هر دوشان پس از پايدارى اعتراف كننده بر سخن خويش، حد را بر او جارى مى كردند نمى بينى كه عمر به آن زن زنا داده مى گويد: " چرا گريه مى كنى؟ اى بسا هست كه زن بدون آن كه راضى باشد مورد كامجوئى قرار مى گيرد. " پس به وى خبر داد كه خواب بوده ومردى با وى آميخته پس عمر وى را رها كرد و على "ع" به شراحه- كه اقراركرده بود زنا داده- گفت: شايد كه كارى نه با رضايت تو انجام شده؟
گفت: بدون اكراه و با رضايت خودم عمل زنا انجام شد. پس او را رجم كرد.
وشايد توجه به همين حوادث بوده كه به گوش خليفه رسانده: " هر شبهه اى در لزوم تعلق حد بر كسى پيش آيد، حد رامنتفى مى سازد. و هر جا كه ممكن باشد حد را جارى نكنيم بايد از اجراى آن خوددارى نمائيم ".
ولى ديگر اين را ندانسته كه اقرار- در دين- قانونى دارد كه- بخصوص در مورد زنا- از آن نبايد چشم پوشيد و بايد اقرار كننده را- بر اساس آن- مواخذه نمود- يا در اولين بار اقرار، چنان چه از قصه عسيف كه بخارى و مسلم و ديگران آورده اند برمى آيد، يا پس از چهار بار اقرار كه آن هم يادر يك مجلس انجام مى گيرد، چنانچه از داستان ماعز- به عبارت بخارى و مسلم در دو صحيح ايشان- برمى آيد يادر چهار مجلس چنان كه از داستان زناكار ايشان- كه در سنن بيهقى 228/8 آمده- استنباط مى شود و اين چهار اقرار جاى چهار شاهد را مى گيردچنان چه در يك مورد پيش آمد كه سارقى به نزد على شد و گفت: من دزدى كرده ام، او وى را بازگردانيد تا دوباره گفت من دزدى كرده ام على گفت: دو بار به زبان خود گواهى دادى پس او رامجازات كرد. و آنوقت چنانچه روشن كرديم اين مساله بر خليفه پوشيده مانده و آن را درنيافته و پيشوايان مذاهب نيز- هر كدام با توجه به آن چه در يكى از احاديث مذكور آمده- رايى خاص برگزيده اند قاضى ابن رشد در بدايه المجتهد 429/2مى نويسد در مورد اين كه مجرم چند بار بايد اقرار كند تا حد بر او واجب شود مالك و شافعى مى گويند يك بار اقرار كافى است و ابو ثور طبرى و داود و گروهى نيز بر همين اند و بو حنيفه و يارانش و ابن ابى ليلى همه برآنند كه تا وقتى چهار بار- يك بارپس از ديگرى- اقرار نكند حد واجب نمى شود و احمد و اسحاق نيز بر همين اند و بو حنيفه و يارانش مى افزايند كه اين اقرارها بايد در چند مجلس انجام گيرد.