ترجمه الغدیر جلد 15

وانگهى مقصود خليفه از اين سخن چيست كه مى گويد: " مى بينيم چنان با گشاده روئى آن را تعريف مى كند كه گوئى آن را نمى داند. و حد بر كسى واجب است كه آن را بداند "؟ آيا مقصودش ناآگاهى از تعلق حد به عمل است يا از حرام بودن زنا؟ اگر اولى است كه هيچ ربطى به اجراى حكم خدا ندارد زيرا اجراى آن بسته است به تحقق زنا در عالم خارج، خواه زن و مرد زناكار بدانند كه زنا موجب حد است يا ندانند.

و تازه ممكن نيست كه در پايتخت پيامبر كسى باشد كه اين امر را نداند زيرا ساعت به ساعت مى بيند كه به جرم زنا يكى را به تازيانه مى بندند و مى زنند و ديگرى را محكوم به رجم نموده سنگباران مى كنند.

اما عذر جهل به حرمت زنا نيز از كسى پذيرفته نيست مگر در سرزمينى باشد كه بتوان سخن او را راست شمرد مانند كسى كه در بيابان ها و خشكى هاى دور دست و سرزمين هاى دور از پايگاه هاى اسلام باشد و ممكن باشد كه حكم به او نرسيده باشد اما يك شهرنشين مدينه كه آن روز ميان نشانه هاى آشكار نبوت به سر مى برد و زيستن گاه او جاى اجراى حدود و بيخ گوش و زير تسلط خلفا است
و هر لحظه سخت گيرى هائى را كه درباره زنا و حرام بودن آن مى شود، به مغرش مى سپارد و كيفرهائى را كه براى ارتكاب كارى حرام- زنا- به زناكاران مى چشانند مى بيند، نعره هائى كه از درد تازيانه بلند مى شود مى شنود و پيكرهاى بى جانى را كه بعداز رجم برمى دارند مى نگرد، چنين كسى عادتا ممكن نيست كه از حرام بودن زنا بى خبر باشد پس ادعاى جهل را از او نمى توان پذيرفت و گويا اين از مسائلى باشد كه پيشوايان مذاهب در پاسخ به آن به يك راه رفته اند. مالك در المدونه الكبرى 382/4 گويد اگر مردى با كنيز مكاتب خود- به ميل وى يا به جبر- بياميزد حدى بر او واجب نيست و اگر از كسانى نباشد كه بتوان عذر جهل به حكم را از ايشان پذيرفت، گوشمالى اش مى دهند.

و هم گويد اگر كسى پيش از آميزش با همسرش او را طلاق دهد و پس از طلاق با وى بياميزد و سپس بگويد " گمان مى كردم كه پس از طلاق اول مى توانم به او رجوع كنم- و جز با سه بار طلاق دادن- حق آميزش از من سلب نمى شود " بر چنين كسى كه جهل خود به حكم را عذر بيارد به گفته ابن القاسم حد واجب نيست و در اين مساله چنين مى بينم كه اگر فرد از كسانى باشد كه عذر او به ناآگاهى از حكم پذيرفته باشد به او حد نزنند زيرا مالك مى گويد: اگر مردى زن پنجمى بگيرد هر گاه از كسانى باشد كه عذر او به ناآگاهى از حكم پذيرفته مى نمايد و گمان مى رود كه نمى دانسته گرفتن بيش از چهار زن را خدا حرام كرده يااگر به همين علت با خواهر رضاعى اش ازدواج كند، مالك اين كسان را سزاوار حد نمى داند.