236 - حرام است هر نوع تصرف در اموال مردم بدون رضايت صاحب مال، يا با شك و ترديد در رضايت او، خواه متصرف فقير باشد يا غنى، قصد دادن عوض داشته باشد يا نه، از ارحام باشد يا از اغيار، مگر در مواردى كه استثنا شده است مانند:
1 - صورت اضطرار
2 - تصرف به عنوان حق مرور يعنى اگر شخصى اتفاقا بر باغ يا درخت ميوه دارى عبور كند، مىتواند مقدارى از آن ميوه ها را بخورد، گرچه رضايت مالك را نداند، خواه به چيدن از درخت باشد يا برداشتن از آنچه زير درخت ريخته است.
3 - تصرف در خانه ها و لوازم خانه هايى كه خداوند اجازه تصرف داده است و آنها عبارتند از: خانه هاى فرزندان، پدران، مادران، برادران، خواهران، عموها، عمه ها، دايى ها، خاله ها، خانه هايى كه كليدش در دست اشخاص است و خانه هاى دوستان، زيرا بر طبق دستور شرع، انسان مىتواند در اين خانه ها بدون احراز رضايت، تصرفات متعارف انجام دهد، نظير: شستن، خوابيدن، نماز خواندن، خوردن و آشاميدن از اغذيه موجود در آنها.
237 - حرام است غصب، يعنى تسلط بر اموال مردم، چه تصرفات ديگرى هم انجام دهد يا نه، خواه مالى كه بر آن مسلط شده عين باشد، يا منفعت، نظير تسلط مالك بر ملكى كه اجاره داده، يا حق باشد نظير غصب كردن زمين موات از تحجير كننده، و تسلط راهن بر مالى كه نزد كسى گرو گذاشته است بدون رضايت گيرنده، يا عمل باشد، نظير به كار گرفتن ديگران به نحو اجبار.
حرام است تصرف در زمين موات، در صورتى كه حريم ملك ديگران باشد و يا مزاحم حق، يا ملك سابق بر او باشد، نظير حفر چاه در حريم چاه ديگر كه مضر به حال او باشد.
239 - حرام است تصرف شخص در ملك خود، در صورتى كه سبب ضرر همسايه و غيره باشد، و ترك تصرف، سبب ضرر يا حرج خود او نباشد.
240 - حرام است تصرف كردن در راه ها و جاده ها و كوچه هاى عمومى، نه نحو تملك يا تصرفات ديگر، در صورتى كه مزاحم عبور و مرور مردم باشد.
241 - حرام است احداث بالكن، نصب ناودان، نقب زيرزمين، كندن چاه و احداث نهر، در راه عمومى در صورتى كه مضر به حال عابرين باشند.
242 - حرام است اخذ و تسلط بر لقطه حيوانى، مانند: گاو، گوسفند، مرغ و غيره كه در آبادانى مثل شهر و روستا باشد، و درندگان به وسيله فرار يا دفاع حفظ كند، نظير: اسب، شتر، گاو و گاوميش، اگر اخذ كند ضامن مىشود.
243 - حرام است اخذ و تصرف در مال مجهول المالك غير لقطه، چه در دست خود شخص باشد و چه در نزد شخص ديگر.
244 - حرام است تقاص، يعنى اينكه طلبكار به مقدار طلب، مخفيانه از مال بدهكار بردارد، در صورتى كه بدهكار امتناع از ادأ نداشته باشد.
245 - حرام است تقاص فقير به مقدار زكات، و سيد به مقدار خمس، از اموال كسانى كه بدهكار اين وجوه شرعيه اند و نمى پردازند، مگر آنكه ولى امر مسلمين اجازه دهد.