واجبات و محرمات در شرع اسلام نسخه متنی

230 - واجب است راضى كردن مالك، بر همه كسانى كه مالش به دست آنها افتاده، چون مالك حق مطالبه مال خود را از هر كدام از آنها دارد؛ يعنى اگر مالى مثلا به وسيله ده نفر دست به دست شده و در نزد شخص دهم تلف شود، مالك از هر يك از ده نفر حق مطالبه دارد؛ و چون مطالبه كند، واجب است او قيمت را بپردازد و به كسى كه مال را به او داده رجوع نمايد. و بالاخره خسارت به كسى منتهى مىشود كه مال در نزد او تلف شده است؛ و اگر در فرض مزبور، مال در نزد شخص دهم موجود باشد، باز مالك حق مطالبه دارد و از هر يك از آنها مطالبه كند، واجب است مال را تهيه كند و بدهد و اگر قادر نباشد، بايد قيمت مال را به عنوان بدل حيلوله بپردازد.

231 - واجب است تعريفق لقطه 9 يعنى جار زدن كسى كه مال پيدا شده در دست اوست، خواه خودش يافته يا از يابنده اى به او رسيده باشد. حال اگر مال در دست يك نفر باشد، تعريف بر او واجب عينى است و اگر در دست چند نفر باشد، تعريف ميان آنان واجب كفايى است.

232 - واجب است گرفتن و حفظ لقيط يعنى كودكى كه صاحبش او را هر علتى رها كرده و در معرض تلف قرار گرفته باشد چه شير خوار باشد و چه غير مميز و چه مميز.

233 - حرام است ربا گرفتن و ربا دادن، چه رباى قرضى باشد يا رباى معاملى، و چه گيرنده و دهنده از خويشان باشند يا بيگانه، مگر در موارد زير:

1 - گيرنده مضطر باشد.

2 - گيرنده مسلمان باشد و ربا دهنده كافر، در اين دو صورت براى گيرنده جايز است.

3 - ربا ميان پدر و پسر، هر يك بگيرد يا بدهد.

4 - ربا ميان زن و شوهر، هر يك بگيرد يا بدهد.

234 - حرام است غش در معامله، يعنى دادن جنسى به نام جنس ديگر، يا جنس مخلوط به نام جنس خالص، بدون اعلام به طرف، يا پوشاكى، يا وسايط نقليه، يا مسكن و غيره، و همچنين اعمال غش در اجاره و مضاربه و مزارعه و معاملات ديگر، و دريافت سودى از آن ناحيه.

235 - حرام است داخل شدن در ملك ديگرى بدون رضايت او، خواه خانه باشد، يا باغ، يا ملك ديگر، مگر آنكه قرينه اى بر رضايت وى به نحو عموم يا خصوص باشد.