31 - بر هر انسان بالغ و عاقلى واجب است پس از اقرار به اصول دين و تحصيل اعتقادى قلبى به اصول مذهب، برنامه هاى عملى اسلام و واجبات و محرمات فرعى دين را فرا بگيرد.32 - كسى كه به اصول دين معتقد شود طبعا يقين اجمالى پيدا مىكند كه از ناحيه دين، واجباتى در مرحله عمل بر عهده اوست كه بايد بجا آورد، و محرماتى بر عهده اوست كه بايد ترك كند؛ اين احكام را فروع الزامى دين نامند، و برنامه جوارحى نيز ناميده مىشود.33 - به محض عالم شدن مكلف به وجود احكام فوق، يعنى احكام عملى واقعى و توجه به اينكه خداوند امتثال آنها را مىخواهد، حجت عقلى بر وى تمام مىشود و واجب مىشود بكوشد تا آنها را از هر راهى باشد تحصيل كند و عمل نمايد، وگرنه در آخرت مسئول بوده مجازات خواهد شد.34 -بنابر مسأله فوق واجب است بر هر مكلف، تحصيل اجتهاد و فقاهت در مسائل عملى، بدين معنى كه بايد همه را از كتاب الهى و احاديث و سنت پيامبر و اهل بيت معصومين عليهم السلام استنباط و استخراج كند و در ذهن خود يا در كتابى براى عمل خويش و احيانا رجوع ديگران ضبط نمايد، اين عمل را اجتهاد و فقاهت نامند و چون پيمودن اين راه طولانى، شرايط زياد و زحمات طاقت فرسايى لازم دارد، جز براى افراد نادرى فراهم نيست.35 - كسى كه راه اجتهاد را نرود يا نتواند، واجب است تقليد كند؛ بدين معنى كه به مجتهد و فقيه واجد شرايطى كه راه فوق را پيموده و در احكام شرعى فرعى متخصص شده، مراجعه نمايد، و احكام واقعى خود را از طريق فتواى او بدست آورد. بنابراين اجتهاد و تقليد دو راه مستقل در رسيدن مكلف به احكام عملى است، و او بين دو راه مخير است.36 - گفته مىشود براى مكلفى كه خود مجتهد نيست و نمى خواهد تقليد كند واجب است راه سومى درباره رسيدن به احكام دينى انتخاب كند و احتياط در عمل است، يعنى هر عملى كه حكمش را نمى داند، اگر احتمال دهد واجب است بجا آورد و اگر احتمال دهد حرام است ترك كند؛ لكن پيدا كردن راه احتياط در مسائل، خود نياز به اجتهاد دارد، بنابراين راه رسيدن به احكام دين منحصر به اجتهاد و تقليد است.37 - محل تقليد و مورد آن، هر عملى محل ابتلايى است كه مكلف حكم شرعى آن را نداند خواه گفتار باشد يا كردار، عبادت يا معامله يا غير اينها؛ پس بايد قبل از عمل، مراجعه به فقيه كرده تكليف خود را روشن سازد؛ چون اگر بدون تقليد عمل كند، ممكن است در واقع واجب باشد و او ترك كند يا حرام باشد و او مرتكب شود و به گناه افتد.38 - اگر در يك زمان فقهاى متعددى وجود داشته باشند، بر كسى كه مىخواهد تقليد كند واجب است درباره آنها تحقيق كند؛ اگر همگى از نظر علمى برابر يا نزديك به هم بودند، از هر كدام كه بخواهد تقليد كند و اگر يكى از بقيه عالم تر بود بايد از او تقليد نمايد.
لطفا منتظر باشید ...
