221 - واجب است بر هر مرد و زنى، اشتغال به كسب و كار و ساير طرق در آمد، براى تأمين هزينه زندگى خود و عائله خود و براى پرداخت بدهى ها، نسبت به كسى كه قدرت كار و كسب دارد و امور فوق از راه ديگرى تامين نمى شود. و حرام است بر هر انسانى، ترك كسب و كار مقدور و متناسب با هويت او به منظور تامين اهداف مذكور.222 - حرام است استفاده از زمين هاى موات و آب ها و مباحات اصليه، به مقدار بيش از نياز كه سبب محروم شدن ديگران شود، هر چند اصل استفاده مجاز باشد.223 - حرام است بر انسان اسراف در مال؛ يعنى اينكه مال خود را بيش از حد مصرف كند به صورتى كه اتلاف حساب شود، يا آن را رها كند تا تلف شود، يا اجازه دهد ديگران تلفش كنند.224 - حرام است تبذير؛ يعنى مصرف كردن مال در راه حرام.225 - واجب است تامين خرج حيوانات توسط صاحب آنها نظير: شتر، گاو، گوسفند، اسب، استر، مرغ، زنبور عسل و غيره، به نحو تهيه علف يا چرانيدن در مرتع؛ وگرنه فروختن و از ملك خارج كردن.226 - حرام است سر بريدن حيوان و تذكيه آن، به ذكر نام غير خداوند، از چيزهايى كه براى آنها قداست قائل شوند و به عنوان تقرب به او ذبح كنند، مانند بت، آفتاب، گوساله، سنگ، درخت پير و... و اين عمل علاوه بر حرمت تكليفى، سبب مردار شدن حيوان و تلف مال است.227 - واجب است برگرداندن فورى مال غصبى به صاحبش، چه خود غصب كرده باشد يا از غاصب ديگر گرفته باشد. واجب است رد خود مال، اولا؛ و رد كردن اجرت المثل زمان غصب، ثانيا؛ و جبران هر عيب و نقصى كه در دست او وارد شده، ثالثا؛ و رد كردن منافع حاصله آن؛ مانند: شير، پشم، بچه و ساير عايدات، رابعا؛ و رد كردن قيمت منافع اگر تلف شده باشد، خامسا.228 - واجب است رد اموال ديگران گرچه از غير طريق غصب به دست آمده باشد، در صورت نبودن حق حفظ، و امكان رد؛ كه در صورت نگهداشتن، آثار فوق مرتب مىشود.229 - واجب است رد كردن بذل و قيمت عادله مال مغصوب اگر عين مال موجود باشد، ولى قابل رد نباشد مانند سكه و انگشترى كه در چاه يا رودخانه و مانند آن افتاده باشد، يا ظالمى از دست غاصب گرفته باشد كه پس گرفتنش ممكن نباشد. اين خسارت را بدل خيلوله گويند.
لطفا منتظر باشید ...
