هر عملى كه شارع اسلام ابتدا به آن امر كند، قهرا و به تبع از ترك آن نهى دارد، آن عمل واجب اصلى و ترك آن حرام تبعى است، چنانچه هر عملى را ابتدا حرام نمايد، طبعا به ترك آن امر دارد، خود فعل، حرام اصلى و ترك آن واجب تبعى است. پس هر واجب اصلى ملازم يك حرام تبعى، و هر حرام اصلى ملازم يك واجب تبعى است و لذا در اين كتاب گاهى به واجب و حرام تبعى نيز اشاره شده، مثل آنكه گفته شده شراب حرام است و ترك آن واجب است، و زكات واجب است و ترك آن حرام است. و واجب و حرام تبعى در موارد ديگرى نيز استعمال مىشود.محرمات الهى نيز به دقت عقلى، قابل انقسام به اغلب تقسيمات واجب است، لكن اقسامشان نادر و در كلمات علما هم ذكرشان اندك است و لذا از آنها صرف نظر شد، لكن ذكر اين مطلب لازم است كه محرمات را طبق مستفاد از كتاب و سنت، به دو قسم تقسيم كرده اند:كبيره و صغيره، يعنى گناهان بزرگ و كوچك. اين تقسيم به يك نظر تقسيم عقلى است، زيرا بى ترديد، همه گناهان در يك حد نيستند، بلكه از جهت اشتمال به قبح عقلى و مفاسد فردى و اجتماعى، و در نتيجه مبغوض بودن در نظر خداوند، اختلاف فاحش دارند و حداقل به كبيره و صغيره تقسيم مىشوند. اين مطلب از كتاب و سنت نيز به طور ظاهر و صريح استفاده مىشود.بدين جهت، علماى عظام طبق آنچه از احاديث استفاده كرده اند، براى تشخيص گناهان كبيره، سه عنوان زير را ميزان قرار داده اند:اول) در متن روايات، اسم كبيره بر آنها اطلاق شود.دوم) در كتاب و سنت به مرتكب آنها وعده عذاب و آتش داده شود.سوم) در نظر مسلمين و متدينين بزرگ محسوب شود. پس هر گناهى كه داخل در يكى از عناوين شود، كبيره است و طبعا هر گناهى كه خارج از اين سه عنوان باشد، صغيره است، و اين تقسيم ثمره عملى ندارد بلكه به يك معنا، همه گناهان كبيره است، چه آنكه گناه، بذاته عصيان و طغيان به خداوند و تعدى به حدود الهى و شكستن حريم اوامر و نواهى است و اين امر بسيار بزرگ است. گرچه به لحاظ اختلاف مراتب ذاتى، اسما و عناوين مختلف داشته باشد و لذا همه گناهان ناقض عدالت است و شخص عادل اگر مرتكب گناه شود، عدالتش موقتا زايل مىشود چه كبيره باشد يا صغيره، تا آنگاه كه به واسطه توبه جبران نمايد.پايان.
لطفا منتظر باشید ...
