الوصية، يستفاد منها جميعا أنّ تعديالحدود الشرعية المنطقية في الوصية عملمذموم و من كبائر الذنوب.

روي عن الإمام الباقر عليه السّلام: «منعدل في وصيّته كان كمن تصدّق بها في حياته،و من جار في وصيّته لقي اللّه عزّ و جلّ يومالقيامة و هو عنه معرض»

«1».

و الجور في الوصية هو الوصية بأكثر منالثلث، و حرمان الورثة من حقهم المشروع،أو التمييز بين الورثة بسبب عواطف شخصيةسطحية. و أوصت النصوص الإسلامية أيضا بعدمالوصية بالثلث إن كان الورثة فقراءمحتاجين، و تقليل النسبة إلى الربع و إلىالخمس «2».

موضوع العدالة في الوصية يبلغ درجة منالأهمية نراها في هذه‏

الرواية: «أنّ رجلا من الأنصار توفى و لهصبية صغار و له ستّة من الرّقيق فأعتقهمعند موته و ليس له مال غيرهم فلمّا علمالنّبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم سألقومه ما صنعتم بصاحبكم قالوا دفنّاه قال:أما إنّي لو علمته ما تركتكم تدفنونه معأهل الإسلام ترك ولده صغارا يتكفّفونالنّاس» «3».

3- الوصايا الواجبة و المستحبة

الوصية و إن كانت مستحبة بطبيعة حالها-كما أشرنا إليه- و لكن قد تكون واجبة لأمورطارئة، مثل أن يكون على الإنسان حقوقواجبة للناس أو للّه قصّر في أدائها، أوكانت عنده أمانات و ديون أو مثل ذلك بحيثلو لم يوص احتمل ضياع حقوق النّاس بذلك، وأهم من الكل أن يكون للإنسان مكانة خاصة فيالمجتمع لو لم يوص لمن بعده وقعت اضطراباتو أمور مؤسفة ففي جميع هذه الصور تجبالوصيّة.

1- وسائل الشيعة، ج 13، ص 359.

2- وسائل الشيعة، ج 13، ص 360.

3- سفينة البحار، ج 2، ص 659، مادّة وصى.