15- و يجب على الشهود إذا دعوا إلى الشهادةأن يحضروا من غير تأخير و لا عذر كما قال:وَ لا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا.
و هذا من أهم الأحكام الإسلامية و لا يقومالقسط و العدل إلّا به.
16- تجب كتابة الدين سواء أ كان الدين صغيراأو كبيرا، لأنّ الإسلام يريد أن لا يقع أيّنزاع في الشؤون التجارية، حتّى في العقودالصغيرة التي قد تجرّ إلى مشاكل كبيرة وَلا تَسْئَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيراًأَوْ كَبِيراً إِلى أَجَلِهِ «1» و السأمهو الملل من أمر لكثرة لبثه.
و تشير الآية هنا إلى فلسفة هذه الأحكام،فتقول إنّ الدقّة في تنظيم العقود والمستندات تضمن من جهة تحقيق العدالة، كماأنّها تطمئن الشهود من جهة أخرى عند أداءالشهادة، و تحول من جهة ثالثة دون ظهور سوءالظنّ بين أفراد المجتمع ذلِكُمْأَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَ أَقْوَمُلِلشَّهادَةِ وَ أَدْنى أَلَّاتَرْتابُوا.
17- إذا كان التعاقد نقدا فلا ضرورةللكتابة إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةًحاضِرَةً تُدِيرُونَها بَيْنَكُمْفَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَلَّاتَكْتُبُوها.
«التجارة الحاضرة» تعني التعامل النقدي،و «تديرونها» تعني الجارية في التداوللتوضيح معنى التجارة الحاضرة. و تعبيرفَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ يعني: ليسهناك ما يمنع من كتابة العقود النقديةأيضا، و هو خير، لأنّه يزيل كلّ خطأ أواعتراض محتملين فيما بعد.
18- في المعاملات النقدية و إن لم تحتج إلىكتابة عقد، لا بدّ من شهود:
وَ أَشْهِدُوا إِذا تَبايَعْتُمْ.
1- تقديم «الصغير» على «الكبير» من أجل أنالناس عادة يهملون المعاملات الصغيرة أولا يلتزمون بكتابتها و هذا يؤدي إلىالتنازع أو أنه يحتمل أن الناس يظنون أنكتابة المعاملات الصغيرة دليل على البخل،و لذلك تعرض القرآن لنفيه.