المشورة التي هي قانون إسلامي مسلّم بهتوجب أن تبيّن العيوب إن وجدت في الشخصالآخر لئلّا يتورّط المسلم في مشكلة، فمثلهذا الاغتياب بمثل هذا القصد لا يكونحراما.
و كذلك في الموارد الأخرى التي فيها أهدافمهمّة كهدف المشورة في العمل أو لإحقاقالحق أو التظلّم و ما إلى ذلك. و بالطبع فإنّ «المتجاهر بالفسق» خارج عنموضوع الغيبة، و لو ذكر إثمه في غيابه فلاإثم على مغتابه، إلّا أنّه ينبغي الالتفاتإلى أنّ هذا الحكم خاص بالذنب الذي يتجاهربه فحسب.
و ممّا يسترعي الالتفات أيضا هو أنّالغيبة ليست حراما فحسب، فالاستماع إليهاحرام أيضا، و الحضور في مجلس الاغتيابحرام، بل يجب طبقا لبعض الروايات أن يردّعلى المغتاب، يعني أن يدافع عن أخيهالمسلم الذي يراد إراقة ماء وجهه، و ماأحسن مجتمعا تراعى فيه هذه الأصولالأخلاقية بدقّة!