[الأسماء الحسنى في الآية الشريفة] قد مرّتفسير لفظ الجلالة في تفسيرنا لآيةالكرسي.
و الملك الحقّ: ما له وجود كلّ شيء ويفتقر إليه كلّ شيء «1» فإنّ من لا يكونموجدا لكلّ ما سواه لم يكن له التصرّف فيشيء واحد من الأشياء حيث شاء و متى شاءبأيّ وجه شاء. فلم يكن ملكا حقّا لشيء، بلمع شركة من الغير و افتقار له إلى الغير،فكلّ ملك حقّ يجب أن يكون موجد الكلّ و إلهالجميع.
و القدّوس: هو المجرد المستغني في وجوده وحقيقته عن التعلّق و الارتباط بغيره (1)،سواء كان ذلك الغير فاعلا له أو غاية أومادة أو صورة أو موضوعا أو عرضا أو جزءمطلقا، و سواء كان التعلّق في الخارج أو فيالعقل كتعلّق وجود الشيء ذي الماهيّةبماهيّته، و كتعلّق النوع بجنسه أو فصله،أو تعلّق أحدهما بالآخر، فاللّه سبحانهمقدّس عن التعلّق بشيء من المباديالمقوّمة بسبب من الأسباب المحصّلة لا سبببه يحصل، و لا سبب له يوجد و لا منه و لا عنهو لا فيه و لا معه. لأنّ كلا من هذه الأموريسقط أوّليّته (2) «2» و يصادم تقدّمه وإلهيّته، و هو مبدأ للأشياء و منتهاها وأوّلها و آخرها و ظاهرها و باطنها.
(1) و في كل شيء- نسخة. (2) اولويته- نسخة.