زيرا در اجاره عين، منافع آن را مستأجر مي‌برد و در قبال آن اجرت مُسمّي يا اجرت مِثل مي‌پردازد و در اجاره شخص، موجر يعني اجير منافع كاري خود را به مستأجر مي‌دهد و از او اجرت دريافت مي‌كند و در هر حال منفعت به مستأجر بازمي‌گردد و اجرت به موجر و اجير و در مورد خداوند چنين مطلبي راه ندارد، زيرا انسان هر كاري كه انجام مي‌دهد فقط مخصوص خود اوست: (اِن اَحسَنتُم اَحسَنتُم لاَنفُسِكُم واِن اَسَأتُم فَلَها)[1]، بنابراين، اصل دادن چيزي دربرابر عمل صالح از سنخ فضل است؛ نه عدل، و تعبير به اَجر از قبيل تشويق است؛ نه رعايت قانون فقهي و حقوقي و مانند آن، و هيچ سودي از هيچ كاري به خداوند نمي‌رسد: (فَاِنَّ اللّهَ غَنِي عَنِ العلَمين).[2]
خداي سبحان پس از بيان حكم فقهي جواز تجارت، در تبيين حكمي فقهي، آميخته به حكم اخلاقي چنين فرمود:هنگام افاضه از عرفات، در مشعرحرام به ياد خدا باشيد: (فَاِذا اَفَضتُم مِن عَرَفتٍ فَاذكُروا اللّهَ عِندَ المَشعَرِ الحَرام)، پس رفتن به عرفات و وقوف در آن واجب است تا هنگام بازگشت افاضه از عرفات تحقق يابد، زيرا عنوان «افاضه» با حركت و خروج تفاوت دارد و فرع بروقوف دستهجمعي است.[3] اگر جمعيت انبوهي در زمان معين در مكاني
[1] ـ سوره اسراء، آيه 7. [2] ـ سوره آل عمران، آيه 97. [3] ـ ر.ك: كنز العرفان، ج1، ص303؛ زبدة البيان، ص271؛ تفسير البحر المحيط، ج2، ص104.