فِي الاْرْضِ مَرَحاً ) (الإسراء /37) بخلاف التمييز.
والثالث: أن الحال مبينة للهيئات، والتمييز مبين للذوات.
والرابع: أن الحال تتعدد كقول أميرالمؤمنين (عليه السلام): «و أستهديه قريباً هادياً، و أستعينه قاهراً قادراً، و أتوكل عليه كافياً ناصراً» (89) بخلاف التمييز.
والخامس: أن الحال تتقدم على عاملها إذا كان فعلاً متصرفاً، أو وصفاً يشبهه، نحو: ( خُشَّعاً أَبْصارُهُمْ يَخْرُجُونَ ) (القمر /7) و قول يزيد بن زياد:
376 ـ عَدَسْ ما لعبّاد عليكِ إمارة نجوتِ و هذا
تحملين طليق أي: و هذا طليق محمولا لك، ولايجوز ذلك في التمييز
على الصحيح،
فأما استدلال ابن مالك على الجواز بقوله: 378 ـ أنفساً تطيب بنيل المنى و داعي المنون ينادي
جهاراً فضرورة. والسادس: أن حق الحال الاشتقاق، و حق
التمييز الجمود، وقد يتعا كسان فتقع الحال جامدة، نحو: «هذا مالك ذهبا» (
وَ تَنْحِتُونَ الْجِبالَ بُيُوتاً )