ابان بن تغلب مىگويد: امام صادق عليه السلام به من فرمود: «در اسلام به حكم خدا دو خون حلال است، ولى كسى به آن حكم نمىكند تا اين كه خداوند، قائم اهل بيت عليهم السلام را بفرستد. او به حكم خدا حكم خواهد كرد و بيّنه و شاهدى نمىطلبد. حضرت زناكار محصنرا(مرد زن دار و زن شوهردار) را سنگسار مىكند و كسى كه زكات نمىدهد گردنش را مىزند».(6)
امام صادق عليه السلام و امام كاظم عليه السلام مىفرمايند: «هنگامى كه حضرت مهدى عجل الله تعالى فرجه الشريف قيام كند، در سه مورد چنان حكم مىكند كه كسى پيش از او آن گونه حكم نكرده است. آن حضرت پيرمرد زناكار را اعدام مىكند و كسى را كه مانع زكات مىشود، به قتل مىرساند و ارث برادر را به برادر مقامى (كه در عالم ذر با هم برادر بودند) مىدهد».(7)
علاّمه حلّى درباره حكم اعدام منع كننده زكات مىفرمايد: در همه عصرها، مسلمانان بر وجوب زكات اتفاق نظر داشتهاند و زكات را يكى از پايههاى پنج گانه اسلام مىدانند. در نتيجه كسى كه واجب بودنش را نپذيرد و مسلمان فطرى باشد و بين مسلمانان بزرگشده باشد، او را بدون توبه دادن اعدام مىكنند و اگر اين فرد، مسلمان ملى باشد تا سهبار پس از ارتداد، توبهاش مىدهند و پس از آن اعدام مىشود، اين احكام در صورتى است كه فرد علم و آگاهى به وجوب آن داشته باشد؛ ولى اگر وجوب آن را نداند، حكم به كفرش نمىشود».(8)
مجلسى اوّل، در شرح اين روايت، ضمن بيان وجوهى مىفرمايد: شايد مراد اين باشد كه حضرت در اين دو مورد بر طبق علم خود حكم و قضاوت مىكند ونيازى به شاهد نخواهد داشت؛ چنانكه اين روش در ديگر قضاوتهاى حضرت نيز مىباشد ولى راز اختصاص دادن به اين دو مورد به لحاظ اهميّت آن است.(9)