الفصل الخامس - الشى ما لم يجب لم يوجَد، وفيه بطلان القول بالأولويّة

قد تقدّم أنّ الماهيّة فى مرتبة ذاتها ليست إلاّ هى لا موجودةٌ ولا معدومةٌ ولا أىُّ شىء آخر، مسلوبة عنها ضرورة الوجود وضرورة العدم سلباً تحصيليّاً، وهو الإمكان. فهى عند العقل متساوية النسبة إلى الوجود والعدم. فلا يرتاب العقل فى أنّ تلبّسها بواحد من الوجود والعدم لايستند اليها لمكان استواء النسبة ولا أنّه يحصل من غير سبب، بل يتوقّف على أمر وراء الماهيّة يخرجها من حدّ الاستواء ويرجّح لها الوجود أو العدم،

وهو العلّة. وليس ترجيح جانب الوجود بالعلّة إلاّ بإيجاب الوجود، إذ لولا الإيجاب لم يتعيّن الوجود لها، بل كانت جائزة الطرفين، ولم ينقطع السؤال أنّها لمَ صارت موجودة مع جواز العدم لها؟ فلا يتمّ من العلّة إيجادٌ إلاّ بإيجاب الوجود للمعلول قبل ذلك. والقول فى علّة العدم وإعطائها الامتناع للمعلول نظيرُ القول فى علّة الوجود وإعطائها الوجوب. فعلّة الوجود لاتتمّ علّة إلاّ إذا صارت موجبة، وعلّة العدم لا تتمّ علّة إلاّ إذا كانت بحيث تفيد امتناع معلولها، فالشىء ما لم يجب لم يوجد، وما لم يمتنع لم يعدم.