پيش از اين گذشت كه ماهيت در مرتبه ذاتش چيزى نيست، مگر خودش; نه موجود است و نه معدوم و نه هيچ چيز ديگر. و از آن، ضرورت وجود و عدم، به سلب تحصيلى ـ كه همان معناى امكان اوست ـ مسلوب است. پس، ماهيت نزد عقل نسبت به وجود و عدم يكسان است. لذا عقل شك نمى كند كه تلّبس آن به وجود و عدم، مستند به خود ماهيت نيست; چون نسبت ماهيت به آن دو مساوى است و هيچ يك از آن دو بدون سبب، حاصل نمى شوند. بلكه متوقّف به چيزى وراى ماهيت است تا او را از حد استوا خارج كند و جانب وجود يا عدم را ترجيح دهد، كه آن علت است.و ترجيح جانب وجود توسط علت حاصل نمى شود، مگر به ايجاب (و حتميّت) وجود; زيرا اگر ايجاب (و حتميّت) نباشد جانب وجود براى ماهيت متعيّن نمى شود، بلكه جائز الطرفَيْن (بين وجود و عدم) باقى مى ماند و اين سؤال منقطع نمى گردد كه: چرا موجود شد، با آنكه عدم برايش جايز بود.پس، از علت، ايجادى سر نمى زند مگر آنكه قبلا معلول، ايجاب وجود (و حتميت صدور) يافته باشد.سخن در علت عدم و امتناع بخشى او براى معلول، نظير سخن در علت وجود و وجوب بخشى اوست . پس، علت وجود از نظر عليت، تمام نمى شود، مگر زمانى كه به مرز ايجاب (و حتميت اصدار) برسد. و علت عدم از نظر عليّت، تمام نمى شود، مگر زمانى كه امتناع معلول را افاده كند. پس، معلول تا (وجود آن) واجب نگردد موجود نمى شود، و تا صدور آن ممتنع نگردد معدوم نمى شود.
شرح
در فصل اولِ اين مرحله گذشت كه ماهيت به خودى خود نه موجود است و نه معدوم. و اگر يكى از اين دو بر آن عارض مى شود به واسطه علت است. شرح سلب وجود و عدم از مرتبه ماهيت به نحو سلب تحصيلى(1) گذشت. و حاصل سخن اينكه وقتى محمولى از موضوعى سلب مى شود ـ مانند اينكه از ماهيت، وجود و عدم سلب مى گردد ـ به گونه اى كه محمول از موضوع رفع مى گردد، به اين سلب، سلب محصّل يا سلب تحصيلى مى گويند.1 . نهايه، مرحله چهارم، فصل اوّل، ذيل جمله «كما يظهر من التقسيم سلبٌ تحصيلى»، ص 43. ذيل جمله «كما يظهر من التقسيم سلبٌ تحصيلى» حال اگر ماهيت بخواهد به وجود يا عدم، متلبس گردد بايد علتى قبلا برايش حاصل شود. و اگر علت بخواهد به آن ماهيت، وجود يا عدم بدهد تا اعطاى وجود به مرز حتميّت و قطعيّت نرسد معلول از او صادر نمى شود. همانطور كه تا اعطاى عدم به مرتبه حتميّت و قطعيّت نرسد معلول، معدوم نمى گردد; زيرا اگر صدور معلول از علت، اولويت يافت اما به حتميّت نرسيد و معلول صادر شد در حالى كه مى توانست صادر نشود، جاى اين پرسش همچنان باقى خواهد بود كه چرا معلولى كه مى توانست صادر نشود، صادر شد؟ زمانى اين سؤال منقطع مى گردد كه صدور معلول، حتميّت تمام يابد، به گونه اى كه اگر بخواهد معلول صادر نشود عدم صدور ممتنع باشد، كه ما از اين ضابطه تعبير مى كنيم به «الشىء ما لم يجب لم يُوجَد.».توضيح بيشتر اينكه ما فرض مى كنيم احتمال صدور معلول هفتاد درصد است، ولى سى درصد هم احتمال صادر نشدن آن وجود دارد. در اين شرايط اگر معلول، صادر شد ما مى توانيم سؤال كنيم: معلولى كه احتمال واقع نشدن آن، سى درصد بود، چرا صادر شد؟ و زمانى اين سؤال منقطع مى گردد كه عوامل به وجود آورنده معلول، صد در صد فراهم باشد، كه ما از آن به ايجاب علّى تعبير مى كنيم. ديگ زودپزى را فى المثل در نظر مى گيريم كه اگر تمام فضاى آن را تراكم بخار پُر كند، مى تركد. حال اگر سى درصد از فضاى آن خالى باشد و در اين حال، منفجر شود، اين پرسش وجود دارد كه چرا با وجود ظرفيت خالى تركيد؟
لطفا منتظر باشید ...
