آنچه از وجوبِ وجود براى ماهيت گذشت وجوب بالغير بود، كه سابق بر وجود ماهيت و منتزَع از وجود اوست. و در اينجا وجوب ديگرى وجود دارد كه به ماهيّت موجودة ملحق مى شود و ضرورت بشرط محمول ناميده مى شود. بيان مطلب اين است كه اگر بر ماهيتى كه متلبّس به وجود است در حين تلبس به وجود، عدم طارى شود در اين ماهيت، اجتماع نقيضين رخ خواهد نمود، كه محال است. و لازمه اين محال، اين است كه انفكاك وجود از آن حين تلبس به وجود، ممتنع هست. و اين همان وجوبِ وجود از اين حيثيّت (ضرورت بشرط المحمول) است. نظير اين بيان در امتناعى كه ملحق به ماهيت معدومة مى گردد، جارى مى شود. پس، ماهيت موجودة محفوف است به دو وجوب، و ماهيت معدومة محفوف است به دو امتناع.
شرح
قبلا در باب وجوبِ سابق ـ يعنى حتميت صدور معلول، كه از وجود معلول انتزاع مى گردد ولى ذهناً سابق بر وجود آن است ـ سخن رفت. اكنون به وجوب ديگرى كه لاحق بر معلول است و از آن به ضرورت بشرط محمول يا وجوب لاحق تعبير مى شود، اشاره مى كنند. هر موجود به شرط وجود، موجوديتش واجب و ضرورى است. اين قضيه را قضيّه بشرط المحمول مى گويند; يعنى قضيه اى كه محمول آن جزء موضوع قرار گرفته و موضوع، مشروط به محمول شده است. اين وجوب رتبةً از وجودى كه جزء موضوع قرار گرفته، متأخر و بر او لاحق است. بنابراين هر موجود را دو وجوب در بر گرفته است: يكى سابق و ديگرى لاحق. همانطور كه هر ممتنع را دو امتناع در بر گرفته است: يكى از قبل و يكى از بعد. زيرا تا ماهيت از ناحيه علت، امتناع پيدا نكند ممتنع نمى شود; كه اين را امتناع سابق مى ناميم. و هر ماهيت معدوم به شرط عدم، ممتنع الوجود است; كه از اين امتناع به امتناع لاحق تعبير مى كنيم. پس، هر ممتنعى نيز به دو امتناع، محفوف است.
متن
وليعلم أنّ هذا الوجوب اللاحق وجوب بالغير، كما أنّ الوجوب السابق كان بالغير، وذلك لمكان إنتزاعه من وجود الماهيّة من حيث اتّصاف الماهيّة به، كما أنّ الوجوب السابق منتزع منه من حيث انتسابه إلى العلّة الفيّاضة له.
لطفا منتظر باشید ...
