آنچه مستلزم ممتنع ذاتى است ممتنع غيرى است، كه لامحاله ممكن است - فروغ حکمت نسخه متنی

نفسه، فأحدهما محالٌ بالذات والآخر محال بالغير، فلا محالة يكون ممكناً باعتبار غير اعتبار علاقته مع الممتنع بالذات، على قياس ما علمت فى استلزام الشىء للواجب بالذات، فإنّه ليس من جهة ماهيّته الإمكانيّة بل من جهة وجوب وجوده الإمكانىّ.

آنچه مستلزم ممتنع ذاتى است ممتنع غيرى است، كه لامحاله ممكن است

ترجمه

آنچه مستلزم ممتنع بالذات هست از آن جهت كه استلزام با ممتنع پيدا مى كند لامحاله ممتنع است; اگر چه در او جهت ديگر امكانى وجود داشته باشد، لكن استلزام او براى ممتنع به جز از جهت امتناعى او نيست.

مثلا غير متناهى الابعاد بودن جسم مستلزم يك ممتنع ذاتى است كه عبارت باشد از اينكه محصور، محصور نباشد، كه بازگشتش به آن است كه شىء در عين حال كه خودش هست خودش نباشد. پس يكى از آن دو، محال ذاتى است و ديگرى محال غيرى. ناگزير او وراى تعلّقش به ممتنع ذاتى، ممكن (ذاتى) است مانند استلزام چيزى براى واجب ذاتى، كه اين استلزام از ناحيه ماهيت امكانى آن چيز نيست، بلكه از جهت وجوبِ وجودِ ممكن مى باشد.

شرح

گاهى يك ممتنعِ ذاتى مستلزم يك ممتنع غيرى است، لكن وابستگى ممتنع غيرى به ممتنع ذاتى از جهت امتناعى است كه در ممتنع غيرى وجود دارد. در حقيقت در ممتنع غيرى دو جهت، وجود دارد: يكى جهت امكانى و ديگر جهت امتناعى. لكن استلزام و ارتباط ممتنع غيرى به ممتنع ذاتى به ملاك جهت امتناعى است، كه در او هست نه به جهت امكانى آن.

مؤلف حكيم(ره) به يكى از ادله اى كه در طبيعيات بربطلان ابعاد غير متناهى اقامه مى شود، استشهاد مى كنند. تقرير آن دليل اين است كه اگر از يك زاويه شصت درجه، دو خط غير متناهى را، به عنوان دو ضلع يك مثلث تا بى نهايت امتداد دهيم. و سپس بخواهيم ضلع سوم مثلث را بين دو خط غير متناهى ترسيم كنيم با يك ممتنع ذاتى، روبرو مى شويم. و آن عبارت است از اينكه محصور، غير محصور باشد; زيرا خط سوم از يك سو بين دو ضلع واقع مى شود، پس محصور به دو ضلعِ مثلث است. و از سويى ديگر چون دو ضلع مثلث تا بى نهايت به پيش مى رود، پس وَتَر سوم مثلّث هم يك خط بى نهايت است و به عبارت ديگر مانند دو ضلع ديگرش غير متناهى است و نتيجةً يك ضلع غير محصور است. پس، هم محصور است و هم غير محصور كه لازمه اش آن است كه يك چيز در عين آنكه خودش هست خودش نباشد. و اين ممتنع و محال ذاتى است.

خوب اين ممتنع ذاتى يك لازمه اى پيدا مى كند، كه آن عبارت باشد از اينكه بُعد و جسمِ غير متناهى نداشته باشيم. (فى المثل، در مورد بحث مثلث غير متناهى را جسم غير متناهى فرض مى كنيم.) اين لازمه، گرچه فى نفسه ممكن ذاتى است ـ زيرا عقلا داشتن بُعد و جسم غير متناهى ممتنع ذاتى نيست بلكه ممكن هست اما از آن نظر كه اگر بخواهيم چنين بُعد و جسمى داشته باشيم، نهايتاً به امتناع ذاتى ـ كه عبارت است از «كون المحصور غير محصور» ـ مى رسيم، از اين جهت، بُعد غيرمتناهى هم ممتنع مى شود، به امتناع غيرى.

پس، ممتنع ذاتى عبارت شد از اينكه محصور غير محصور باشد كه آن مستلزم يك ممتنع غيرى است كه عبارت باشد از امتناع بُعد و جسم غيرمتناهى. حال مى خواهيم بگوييم استلزام ممتنع غيرى ـ كه طبعاً ممكن ذاتى هم هست با ممتنع ذاتى، از جهت امتناعى است كه در اوست، نه از جهت امكان آن; زيرا در آن هم جهت امتناع بالغير هست و هم جهت امكان ذاتى. اما ارتباط و استلزام آن از ناحيه امتناع آن است; نه امكان آن مانند ارتباط و استلزام ممكنات است به واجب تعالى، كه از ناحيه امكان ماهوى ممكنات به واجب نيست; زيرا در استلزام و ارتباط، سنخيت بين علت و معلول لازم است. بلكه از ناحيه وجوبِ وجود، آنها به واجب تعالى مرتبط مى گردند.

بديهى است كه در ممكنات علاوه بر جهت امكان ماهوى، جهت وجوب غيرى هم كه ملاك استلزام ممكن به واجب هست، وجود دارد. و ارتباط آنها به واجب صرفاً از اين جهت است.

متن

وبالجملة فكما أنّ الاستلزام فى الوجود بين الشيئين لابدّ له من علاقه علّية ومعلوليّة بين المتلازمين، فكذلك الاستلزام فى العدم والامتناع بين شيئين لاينفكّ عن تعلّق إرتباطىّ بينهما. وكما أنّ الواجبين لو فرضنا لم يكونا متلازمين بل متصاحبين بحسب البخت والاتفاق، كذلك التلازم الإصطلاحىّ لا يكون بين ممتنعين بالذات، بل بين ممتنع بالذات وممتنع بالغير، وهو لا محالة ممكن بالذات كما مرّ.