ثم نقله الحكماء إلى خصوص سلب الضرورة من الجانبين وسَمَّوه إمكاناً خاصّاً وخاصيّاً وسمّوا ما عند العامة إمكاناً عامّاً وعاميّاً.
نقل معناى امكان از معناى اول خود
ترجمه
حكما امكان عام را از معناى خودش (كه سلب ضرورت از جانب مخالف است) انتقال داده اند و در خصوص سلب ضرورت از دو طرف به كار برده اند و آن را به نام «امكان خاص و خاصى» خوانده اند. همانطور كه امكان عام را «امكان عام و عامى» نام نهاده اند.
شرح
حاصل آنچه گذشت اين است كه ابتداء امكان نزد حكما به معناى سلب ضرورت از جانب مخالف قضيه بود. حكما آن را به سلب ضرورت از دو جانب نقل معنا داده، اولى را به دليل شمولش بر وجوب و امتناع، امكان عام نام نهاده اند; زيرا همانطور كه گفته شد سلب ضرورت از جانب مخالف با ضرورت جانب موافق يا امتناع جانب موافق سازگار بود. پس امكان عام، وجوب و امتناع را نيز شامل مى شود; يعنى قضايايى را كه در آن محمول وجوباً براى موضوع، ثابت است، نيز شامل مى شود مانند آنكه مى گوييم «الله عالم بالامكان العام» كه ثبوت علم براى خداوند به ضرورت و وجوب است. همانطور كه در بعضى از قضايا ثبوت محمول براى موضوع، ممتنع است. و از اين رهگذر وجه تسميه آن به امكان عام، روشن مى گردد. و وجه تسميه آن به امكان عامى به دليل استعمال آن در ميان عوام مى باشد. و امكان خاص را خاصّ مى گويند چون از امكان عام، اخص است. و خاصى مى گويند چون بين خواصّ و حكما استعمال مى شود.
متن
وربّما أطلق الامكان واريد به سلب الضرورات الذاتية والوصفيّة والوقتيّة، وهو أخصّ من الامكان الخاصّ، ولذا يسمىّ الامكان الأخصّ، نحو الانسان كاتب بالامكان. فالماهيّة الانسانيّة لا تستوجب الكتابة، لا لذاتها ولا لوصف ولا فى وقت مأخوذَيْن فى القضيّة.