قضيه علاوه بر صدقِ محمول بر موضوع، صدق عنوان موضوع بر ذات موضوع نيز لازم است و با جمع دو صدق، صدق قضيه احراز مي شود. قضاياي كاذب يا فقط صدق محمول بر موضوع را ندارند، گرچه صدق عنوان موضوع بر ذات آن را داشته باشند، مانند «انسان جماد است» و يا فقط صدق موضوع بر ذات را ندارند، گر چه صدق محمول بر موضوع را دارند، مانند قضاياي مورد نظر و يا هيچ يك از دو صدق راندارند، مانند قضاياي متناقض با خود كه موضوع آنها متناقض با خود باشد، مثل «عدد زوج فرد، زوجِ فرد نيست» يا «عدد زوجِ غير زوج، زوجِ غير زوج است».
به عبارت ديگر، صدق موجبه به اين است كه هيچ يك از مجموعههاي موضوع و محمول تهي نباشد و اين دو مجموعه به يك وجود موجود باشند، زيرا مفاد موجبه كه تحقق دو مجموعه به يك وجود است با تهي بودن يكي از آن دو يا هردو نمي تواند صادق باشد. در اينجا ظاهراً اين مشكل پديدار مي شود كه چگونه قضيه «عدد زوج فرد، زوجِ فرد است»، كاذب است و نفي آن كه قضيهاي متناقض با خود است نيز كاذب است؟ اگر متناقض با خود كاذب است، پس نقيض آن بايد صادق باشد، در حالي كه چنين نشده است. به عبارت ديگر، اگر قضيه تحليلي فوق كاذب است نقيض آن كه متناقض با خود است بايد صادق باشد؛ چون ارتفاع نقيضين محال است.
پاسخ اين شبهه اين است كه چنين نيست كه با صرف تغييردادن كيف قضيه (سلبي كردن نسبت ايجابي يا ايجابي كردن نسبت سلبي ) به نقيض قضيه برسيم، بلكه براي اين كار بايد قبل از قضيه، عملگر «چنين نيست» داخل شود. حال اگر قضيهاي تحليلي ِ صادق باشد، نقيض آن كاذب خواهد بود و اگر تحليلي ِ كاذب باشد، نقيض آن صادق است و متناقض با خود نيست؛ مثلاً قضيه «دايره مربع، دايره مربع است»، تحليلي كاذب است و نقيض آن يعني «چنين نيست كه دايره مربع، دايره مربع است» صادق است، و صدق اين نقيض به واسطه ارتفاع موضوع آن است، چرا كه وقتي موضوع نباشد همه محمولات آن هم مرتفع خواهد بود.
در اينجا كلام كانت كه مي گفت:
«اگر ما [در يك قضيه همانگويي ] موضوع را با محمول نفي كنيم، تناقضي وجود ندارد، زيرا چيزي باقي نمي ماند كه بتواند متناقض باشد.»(1)، در ذايقه فاهمه شيرين مي آيد. بنابراين، قضيه متناقض با خود؛ يعني «دايره مربع، دايره مربع نيست»، كاذب است، پس نقيض آن؛ يعني «چنين نيست كه دايره مربع، دايره مربع نيست»، صادق است و صدق متناقض به اين است كه دايره مربعي داشته باشيم تا بتوانيم دايره مربع را از آن سلب كنيم و چون نداريم، پس اين سلب كاذب و نقيض آن صادق است.
در اينجا ممكن است اشكال شود كه قضيه متناقض با خود صادق است، زيرا قضيه سالبه به انتفاي موضوع مي تواند صادق باشد و در قضيه «دايره مربع، دايره مربع نيست» هم موضوع قضيه محقق نيست، پس اين قضيه به انتفاي موضوع صادق است و در نتيجه، نقيض آن كاذب است.
ليكن اين سخن تمام نيست، زيرا قضيه سالبه، سلب الحمل است؛ يعني دقيقاً مفاد قضيه موجبه را سلب مي كند. مفاد موجبه ثبوت محمول براي موضوع است كه خود فرع بر ثبوت موضوع است. بنابراين، مفاد سالبه، سلب ثبوت محمول از موضوع خواهدبود، و بايد موضوعي باشد تا محمول از موضوع سلب شود؛ لذا صدرالمتألهين وجود موضوع را، حتي در سوالب نيز(2) پذيرفته است و براي صدق سالبه به انتفاي موضوع توجيهي ذكر مي كند كه قصهاي طولاني دارد. بايد توجه داشت كه كانت بر همه آنچه ما در اينجا ذكر كردهايم، دست نيافته است، گر چه گفتار او را به ذايقه فاهمه شيرين دانستيم، ليكن كليت كلام او را مخدوش مي دانيم؛ يعني اينچنين نيست كه در هر قضيه تحليلي بتوان موضوع را با محمول نفي كرد و به تناقض گويي نيفتاد، زيرا اساساً در قضاياي تحليلي كه از هليّات بسيطه بوده و به اصطلاح محمول آنها موجود باشد، وضع به گونهاي ديگر است؛ چرا كه در هليات بسيطه سه فرض ممكن است:
1. Immanuel Kant C itque of Pu e Reason p.502. 2. الحكمة المتعالية، ج 1، ص 370 - 374.