1- موضوع قضيه واجب الوجود ومفاهيم مساوي با آن باشد، مانند كامل مطلق يا صرف الوجود.

2- موضوع قضيه اصل وجود باشد، صرف نظر از واجب‏الوجود يا ممكن‏الوجود بودن آن.

3- موضوع قضيه، موجود مركب باشد، مانند موجود مريخي عاقل.

در هر فرضي اگر ردّ كردن قضيه، وازنش آن به صورت تبديل كيفيت قضيه باشد؛ يعني قضيه موجبه سالبه شود، دچار تناقض‏گويي مي ‏شويم، زيرا قضاياي «واجب‏الوجود موجود نيست» يا «موجود، موجود نيست» و يا «موجود مريخي ِ عاقل، موجود نيست» خود متناقض هستند، اما اگر وازن قضيه به صورت ورود عمل‏گر «چنين نيست كه» بر قضيه باشد، در دو فرض اول مستلزم تناقض خواهد بود؛ يعني دو قضيه «چنين نيست كه واجب‏الوجود، موجود است» و «چنين نيست كه موجود، موجود است»، مستلزم تناقض هستند، زيرا لازمه اين دو قضيه، نفي محمول از موضوع است كه يك قضيه خود متناقض است. اما در خصوص فرض سوم بستگي به موضوع قضيه دارد، اگر اجزاي تركيبي موضوع تناقضي نداشته باشد؛ يعني از مفاهيم ممتنع نباشد و موضوع در واقع، مصداق نداشته باشد، قضيه‏اي كه با عمل‏گر «چنين نيست كه» شروع شود، صادق است؛ مثلاً قضيه «چنين نيست كه موجود مريخي عاقل، موجود است» صادق است، زيرا موجودي كه مريخي عاقل باشد در عالم واقع تحقق ندارد، لذا عمل‏گر «چنين نيست»، اگر بر قضيه كاذب وارد شود، كل قضيه را صادق مي ‏كند.

3 - قاعده فرعيه و هليات بسيطه‏

يكي از قواعدي كه فيلسوفان اسلامي در متافيزيك از آن بحث مي ‏كنند قاعده فرعيه است كه مفاد آن اين است كه در قضاياي موجبه در رتبه سابق بايد موضوع موجود باشد تا بتوانيم محمولي را بر آن حمل كنيم لذا گفته‏اند:

ثبوت شي ‏ء لشي ‏ء فرع ثبوت المثبت له.

اين قاعده دو چهره دارد: يك چهره آن در مرحله ذهن و حكم است كه قائل قضيه وقتي حكم مي ‏كند كه «الف ب است» اول بايد در ذهن «الف» را تصور كرده باشد تا «ب» را براي آن اثبات كند و چهره ديگر آن در محكي قضيه است كه محكي قضيه؛ يعني موضوع، هم بايد بر اساس قاعده فرعيه اولاً، موجود باشد تا در نفس الامر محمول براي او ثابت باشد؛ مثلاً وقتي مي ‏گوييم: «انسان هوشيار است»، همان طور كه در مرحله حكم بايد انسان تصور شود تا هوشياري بر آن حمل شود، هم‏چنين بايد به نحوي در خارج نيز موجود باشد، تا بتوان هوشياري را بر او حمل كرد.

فيلسوفان اسلامي (1) در مورد هليّات بسيطه با اين مشكل مواجه شده‏اند كه اگر قاعده فرعيه صادق باشد، لازم مي ‏آيد كه، موضوع در رتبه سابقِ بر وجود محمول داراي وجود باشد و اگر چنين باشد، خود آن وجود هم براي موضوع مشمول قاعده فرعيه خواهد بود و اين لازمه‏اش تسلسل در وجود است.

برخي فيلسوفان گفته‏اند كه اين قاعده در هليات بسيطه استثنا مي ‏شود و جريان نمي ‏يابد، ولي روشن است كه احكام عقلي استثناپذير نيست. برخي ديگر قاعده فرعيه را تبديل به قاعده ديگر كرده‏اند، اما اين به معناي پذيرش اشكال است. برخي در اين مورد جواب سومي داده‏اند كه در همين فصل بدان اشاره خواهيم كرد.

پاسخ حكمت متعاليه به اشكال اين است كه مجراي قاعده فرعيه در هليّات مركبه است و در هليات بسيطه جريان ندارد، زيرا مفاد قاعده فرعيه «ثبوت شي ‏ء براي شي ‏ء ديگر است»، در حالي كه مفاد هليات بسيطه «ثبوت شي ‏ء» است. به نظر مي ‏رسد كه كانت اين مضمون را در هليات بسيطه به صورت مبهم دريافته بود، ولي نتوانست تمام مشكلات آن را برطرف كند، لذا نتيجه گرفت كه وجود محمول واقعي نيست. (استدلال كانت همراه با نقد خواهد آمد.)

1. ر.ك: بداية الحكمة، ص 17 - 18 و 102 و 103؛ نهاية الحكمة، ص 144.