قاعده فرعيه در هالهاي از ابهام است و نياز به تحليل دارد. ابتدا بايد روشن شود كه مراد از «ثبوت» چيست؟ آيا «ثبوت» همان حمل است؟ آيا معناي ثبوت شي ء لشي ء... حمل شي ء بر شي ء است؟ بايد گفت كه قطعاً مفاد قاعده اين نيست، زيرا بي معنا است كه حمل شي ء بر شي ء را فرع بر حملالموضوع بدانيم.آيا مراد از ثبوت، وجودي است كه لازمه حمل است؟ در پاسخ به اين پرسش بايد ابتدا مرادمان را از حمل روشن كنيم. منطقدانان به دو نوع حمل قائلاند:1- حمل مواطات كه به معناي وحدت موضوع و محمول در نفسالامر است مانند «زيد دانا است» و عنوان حمل در اين فصل هم به همين معنا است.2- حمل اشتقاق كه به اين معنا است كه موضوع داراي چيزي است؛ مثلاً «زيد داراي دانايي است» در اينجا نمي توان بين زيد و دانايي اتحاد برقرار كرد و لذا بايد لفظ «داراي » اضافه شود.بر اساس اين دو نوع حمل مفاد قاعده فرعيه چنين مي شود:اگر مفاد قاعده فرعيه بيان گر ثبوت و وجودي باشد كه لازمه حمل مواطاتي است، در اين صورت، ميان دو چهره حمل بايد تفكيك كرد: مطابق چهره ذهني حمل، در هر حمل مواطاتي قاعده فرعيه جاري است، يعني تا موضوع در ذهن وجود و ثبوت نداشته باشد، نمي توان محمولي را بر آن حمل كرد، بلكه بايد گفت در اين چهره، حتي قضاياي سالبه نيز كه مفاد آنها سلبالحمل است، بي نياز از وجود موضوع در ذهن نيستند.اما مطابق چهره دوم حمل مواطاتي كه به محكي قضيه حمليه برمي گردد. هيچ لزومي ندارد كه قاعده فرعيه جاري باشد، زيرا اولاً، يك نوع از حمل، حمل شي ء بر نفس است و نوع ديگر، حمل حدّ بر محدود در تعريفها است. در اين نوع از حملها بين موضوع و محمول در نفسالامر دوئيّت وجود ندارد كه يكي اصل باشد و ديگري فرع. ثانياً، مفاد حمل به لحاظ محكي قضيه وحدت و عينيّت عنوان موضوع و محمول است؛ يعني بر يك واحد خارجي و يا يك وجود خارجي دو عنوان صادق است. بنابراين، ملاحظه مي شود كه در خارج و نفسالامر موضوع و محمول دو چيز نيستند كه يكي اصل و ديگري فرع باشد.اما بنابراين كه مفاد قاعده فرعيه ثبوت و وجودي باشد كه لازمه حمل اشتقاقي است، در پاسخ مي گوييم:در اين صورت، بحث درباره جوهر و عرض خواهد بود، به اين معنا كه هرگاه وجود عرضي ، مانند غم و اندوه بر موضوعي ، مانند انسان عارض شود بايد در رتبه سابق، يك موجود مستقلي باشد تا اين وجود عرضي و وابسته بر آن تكيه كند. به عبارت ديگر، جريان قاعده در اعراضي است كه مبدأ «محمول بالضميمه»اند نه اعراضي كه مبدأ «خارج محمول»اند.بنابراين، اعراضي كه خارج محمول به حساب مي آيند مشمول اين قاعده نيستند؛ مثلاً وقتي امكان را به يك شي ء ممكن نسبت دهيم و بگوييم: «انسان داراي امكان است»، لازم نيست دو ثبوت وجود داشته باشد كه يكي اصلي و ديگري فرعي باشد، بلكه اصلاً ثبوتي لازم نيست، زيرا ممكن است موضوع اصلاً ثبوتي نداشته باشد؛ مثلاً در قضيه «سيمرغ ممكن است» با آن كه امكان به حمل اشتقاق بر سيمرغ حمل مي شود، خود سيمرغ درواقع، وجود و ثبوتي ندارد تا حمل امكان ثبوت ديگري داشته باشد. در برخي موارد هم كه موضوع ثبوتي دارد «خارج محمولهاي » آن به همان ثبوت موجودند نه به ثبوت ديگر. وقتي مي گوييم: «خداوند واحد است»، حمل وحدت به حمل اشتقاق بر خداوند عين ثبوت و وجود موضوع است. به تعبير فلاسفه اسلامي بين وجود و وحدت مساوقت برقرار است و دوئيت صرفاً در ظرف ذهن است. به نظر مي رسد فيلسوفان اسلامي مي بايست قاعده فرعيه را مستقيماً در حمل اشتقاق مطرح مي كردند نه در حمل مواطات.البته مي توان براي طرح قاعده فرعيه در حمل مواطات اين توجيه را مطرح كرد كه در اكثر حملهاي مواطاتي مي توان حمل اشتقاق را در نظر گرفت، زيرا مشتق به حمل مواطاتي بر موضوع حمل مي شود و مبدأ
لطفا منتظر باشید ...
